كلما اقتربت الأزمة الليبية من الحلول السياسية تخرج فئة معرقلة لهذه الحلول؛ لضمان بقائهم في المشهد ، وبقاء الوضع في البلاد كما هو عليه.
حفتر وميليشياته لطالما عرقلوا الحلول السياسية، وما الملتقى الوطني الجامع في غدامس ببعيد.
هذه المليشيات أعلنت قبل يومين إغلاقها الموانئ النفطية في المنطقة الشرقية من جديد؛ بحجج مادية كما هي العادة في كل مرة تغلق فيها أياً من الميليشيات طوال السنين الماضية منشآت نفطية أو اقتصادية أو خدمية.
الصحافه الإيطالية تناولت هذا الحدث، منها صحيفة “فورميكي” الإيطالية، التي رأت في تقرير لها أن المسلحين الذين أوقفوا أمس تصدير النفط عبر موانئ الحريقة والسدرة ورأس لانوف ليسوا إلا وسيلة لتعقيد الحوار السياسي الذي تقودها الأمم المتحدة.
وأضافت الصحيفة، أن الغرض من الإقفال هو إفشاله ومنعه من إتمام ما تبقى من المسار، وأشارت الصحيفة إلى أن المنشآت التي أُوقِفَ تصدير النفط منها تقع تحت سيطرة حفتر.
وأَوردت الصحيفة أن حفتر عارض باستمرار أي نوع من الاستقرار الذي تقترحه الأمم المتحدة، وأصبح النفط سلاحه دوما؛ لزرع الفوضى، وإرباك العملية السياسية، بعد فشله في مشروعه العسكري بهزيمته أثناء العدوان على العاصمة طرابلس.
جلسات الحوار قطعت أشواطاً ممتازة في طريق الوصول إلى تفاهمات، لعل أهمها، نتائج التصويت على طريقة اختيار السلطات التنفيذية، وحوار بوزنيقة المغربية الذي توصل إلى تقاسم المناصب السيادية المهمة.
وهذه التوافقات سبقها اتفاق اللجنة الدستورية على طرح مسودة الدستور على التصويت من قبل الشعب، والتي أنجزتها هيئة صياغة الدستور مند سنوات، التي تعتبر نهاية المطاف لانتخابات نهائية، وخلق أجسام تشريعية ورئاسية منتخبة ودائمة.
