طالب رئيس دوان المحاسبة خالد شكشك، الأحد، المجلس الرئاسي؛ بإعادة النظر في قسط التأمين الطبي المفروض على الجهات الصحية العامة مقابل تغطية المسؤولية الطبية؛ للحد من ممارسات الفساد المالي والإداري، من قبل هذه الجهات وشركات التأمين.
وشدد شكشك في خطاب موجه للمجلس الرئاسي على وضع نسبة مقبولة تتناسب مع الخدمة المقدمة بحيث لا تتعدى 2%، يتحمل منها العنصر الطبي 1% والآخر تتحمله جهة العمل.
وأوضح ديوان المحاسبة أن اغلب شركات التأمين تقوم بإبرام عقود تأمين طبي مع المرافق الصحية الممولة من الخزانة العامة ومنحها حق استرجاع من قيمة أقساط التأمين الطبي الشهرية تتجاوز الـ 80% بالمخالفة للوثائق، ما يترتب عنه فساد مالي واستخدام المبالغ المرجعة لأغراض شخصية بحسب الخطاب الموجه للرئاسي.
