أوصت لجنة العشرة بوزارة الاقتصاد والصناعة بضرورة عدم تجديد الاتفاقيات المبرمة مع بعض الدول، إلا بعد تعديل بنودها بما يتوافق مع قانون الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بحماية وتشجيع المستثمرين في ليبيا.
وأوضحت اللجنة – وفق الوزارة- السبت، أن الاتفاقات المبرمة أثقلت كاهل الميزانية العامة للدولة بالدعاوى القضائية والتحكيمية المرفوعة من الشركات الأجنبية على الدولة الليبية، وهذا القرار يتوافق مع التوصيات الصادرة عن إدارة قضايا الدولة بالخصوص – وفق الوزارة-
يذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة المكلف فرج بومطاري كان قد أصدر في وقت سابق قرارا بشأن تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها أكاديميين وخبراء؛ لمراجعة الاتفاقيات واللوائح الخاصة بالتجارة والاستثمار.
