لايزال الفشل رفيق درب مجلس النواب الليبي خلال السنوات الـ 6 الماضية حتى بعد محاولات حثيثة لجمع شتات هذا المجلس، آخرها في غدامس.
المجلس أخفق من جديد في انتخاب رئاسة موحدة وتعديل اللائحة الداخلية المنضمة لعمله إثر نشوب خلافات بين أعضائه عرقلت انطلاق جلسة اليوم، مرجئا الجلسة إلى 21 من الشهر الحالي.
الاتفاق السياسي
بداية الفشل كانت في يوليو 2017 حين قرر مجلس النواب المنعقد في طبرق خلال جلسة رسمية إلغاء اعتماده للاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات بعد ما كان قد أقره في يناير 2016، وهو ما أربك عمل حكومة الوفاق المناط بها تسيير أمور المواطن .
الاستفتاء على الدستور
وكذلك فعل المجلس في قانون الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور حيث أقر في سبتمبر 2018, قانون الاستفتاء عليها، لكن بإضافة تعديل في المادة 30 بالإعلان الدستوري وتقسيم البلاد إلى3 دوائر بإضافة شرط الحصول على 50%+1 من المقترعين لكل دائرة وثلثي المقترعين على كامل البلاد وتحصينه دستوريا.
الأمر الذي رفضه مجلس الدولة باعتبار أن النواب لم يتوافق فيها مع الدولة وهو ما يناقض الاتفاق السياسي مما سبب عرقلة الاستفتاء على الدستور إلى هذه اللحظة.
محافظ المركزي
كما فشل مجلس النواب في تعيين محافظ للمصرف المركزي بدلا من المحافظ الحالي الصديق الكبير فحتى عندما انتخب محمد الشكري محافظا في ديسمبر 2017، لم يقم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وهو ما أبطل الإجراء كما ينص الاتفاق السياسي في المادة 15 منه.
إيقاف الحرب
ومنذ انتخابه في 2014 فشل برلمان طبرق في إيقاف فتيل الأزمات والحروب المندلعة في أرجاء شتى من البلاد، فقد أيد جزءٌ من المجلس العدوان على طرابلس في 2019 في حين رفضه الجزء الأكبر لينتهي الحال به منقسما بين 3 تيارات، جزء في طبرق، وجزء في طرابلس، وجزء خارج البلاد.
