تزامن تحذير المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز لأعضاء ملتقى الحوار من أن الوضع في ليبيا بات لا يحتمل أي تأخير في الوصول إلى توافقٍ مع تقرير لجنة الأمم المتحدة المسماة “الإسكوا” حول تكلفة الصراع في البلاد منذ 2011، وهو ما يعد ناقوس خطر من أن استمرار الوضع كما هو، وعدم التوصل إلى تسوية شاملة عبر ملتقى الحوار بتونس سيلقي بالبلاد في دوامة قد لا تخرج منها مطلقا.
نصف تريليون دولار
كشفت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا “الإسكوا” عن التكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا منذ 2011، التي بلغت 576 مليار دولار، وهو ما يعادل 783 مليار دينار بالعملة الليبية، وفقا لسعر الصرف الرسمي، مضيفة أنها قابلة للارتفاع بقيمة 462 مليار دولار في حالة استمرار الصراع حتى 2025.
وأوضحت الإسكوا في تقريرها، أنه هناك عدة عوامل أدت إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية، من بينها تدمير الأصول الرأسمالية في قطاعات كالنفط والبناء والزراعة والتصنيع، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتحويل الموارد عن الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية إلى الإنفاق العسكري
وأكدت اللجنة بأن آثار الصراع تعدت اقتصاد البلاد لتطال اقتصادات الجزائر وتونس ومصر والسودان، التي تربطها بليبيا علاقات اقتصادية واسعة على مستويات التجارة والاستثمار والعمالة.
تحذير أممي
وفي ذات السياق قالت المبعوثة الأممية في افتتاح الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي في تونس عبر الاتصال المرئي، إن الوقت ليس في صالح الليبيين، وأن التقاعس والعرقلة سوف يكلف الكثير، وأن أفضل سبيل للمضي قدماً هو هذا الحوار السياسي، مشيرة إلى أن هناك 10 قواعد عسكرية للمرتزقة بها 20 ألف مرتزق في البلاد.
وأضافت ويليامز لأعضاء الملتقى: “لقد حذرتكم سابقاً من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ونتوقع أنه خلال يناير القادم سيكون هناك 1.3 مليون ليبي، بحاجة إلى مساعدة إنسانية، كما أن هناك انخفاضا حادا في القدرة الشرائية للدينار الليبي، وأزمة السيولة عادت بالكامل، وأزمة كهرباء تحتاج إلى مليار دولار أمريكي، وبشكل فوري؛ من أجل تجنب الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية.
خسائر العدوان على طرابلس وإغلاق النفط
وفي أبريل من العام الماضي قام خليفة حفتر بالعدوان على طرابلس متسببا في خسائر مادية تتراوح بين 30 و42 مليار دولار، وفق تقارير رسمية أولية بحسب “العربي الجديد”، شملت خسائر البنية التحتية للإسكان والمرافق، فضلا عن تخريب بعض المؤسسات الحكومية.
وبحسب تقارير رسمية فإن الحكومة الموازية التي تخضع لسيطرة حفتر في الشرق رتبت ديونا على الدولة تقدر بـ 50 مليار دينار، اقترضتها من المصارف التجارية، وسبب إغلاق حفتر حقول وموانئ النفط في يناير الماضي خسائر تفوق 11 مليار دولار أمريكي قبل أن يأذن بفتحه مجددا بعد ضغوطات أمريكية عليه.
