رحب محافظ المصرف المركزي الموازي بالمنطقة الشرقية القابع تحت سيطرة مليشيات حفتر علي الحبري بالدعوة التي وجهها له رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج؛ لحضور الاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
الحبري أكد – في بيان له – الاثنين، أن أعضاء مجلس الإدارة لن يترددوا في عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس الرئاسي في الوقت الذي يرونه مناسبا، مشيرا إلى أن القانون الذي يعمل من خلاله المصرف المركزي يجعل من أولوياته استقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة المركز المالي للقطاع المصرفي.
مصرف ليبيا المركزي الموازي يعدّ أحد أهم عراقيل حفتر الذي أقحمت البلاد في خلق انقسامات اقتصادية ضخمه لايزال يجني المواطن ويلاتها لهذه اللحظة، وقدرت ديون المنطقة الشرقية بـ 50 مليار دينار؛ نتيجة عدوانها على طرابلس.
طباعة عمله مزورة
المصرف المركزي الموازي طبع عملة خارج الأطر القانونية بلغت 15 مليار دينار في روسيا موّل بها مصروفات الحكومة الموازية الداعمة لمليشيات حفتر.
تقرير للأمم المتحدة حول ليبيا كشف في 2019، أن مصرف ليبيا المركزي الموازي مستمر في طباعة عملة مزورة من روسيا، وبلغت آخر عملية من هذا النوع مطلع العام الحالي 3 مليارات دينار.
مصادرة بعض العملة
الحكومة المالطية صادرت في نوفمبر 2019، 1.1 مليار دولار من العملة الليبية المطبوعة من قبل شركة “غوزناك” الروسية بطلب من قبل المصرف الموازي.
وأشارت صحيفة رسمية في مالطا، إلى أن الحكومة الموازية طلبت طبع مليارات الدنانير في روسيا منذ العام 2016، استخدم جزء كبير منها في تمويل هجوم قوات حفتر على طرابلس.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية “مورغان أورتاغوس” قالت في -بيان لها- إن المصرف المركزي في طرابلس يعتبر الجهة الوحيدة الرسمية في ليبيا واصفة العملة المضبوطة في مالطا بـ “المزورة”
والولايات المتحدة الأمريكية حذرت من تدفق العملة الليبية المزورة المطبوعة في روسيا خلال السنوات الأخيرة وما تسبب به من تفاقم التحديات الاقتصادية في البلاد.
سرقة المصرف الموازي
تقرير لجنة خبراء صادر عن الأمم المتحدة كشف عن تورّط نجل قائد مليشيات الكرامة صدام خليفة، بسرقته لأموال حكومية في نهاية 2017، خلال عملية نفذتها جماعة تابعة له تسمي نفسها” الكتيبة 106 ” للسيطرة على فرع مصرف ليبيا المركزي وسط مدينة بنغازي.
وأوضح التقرير الصادر في سبتمبر 2018، أن صدام نقل كمية من النقود إلى جهة مجهولة تقدّر بنحو 639 مليون دينار و159مليون يورو، و1.9 مليون دولار، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الفضة.
