بالرغم من التأكيد على فشل المجلس الرئاسي ووزارة الصحة في التعامل مع فيروس كورونا الذي اجتاح ليبيا أسوة بدول العالم، إلا أنه خططهما باتت بالفشل، وساعدتا على انتشار الفيروس وارتفاع حالات الإصابة على الرغم من رصد ميزانية قدرت بنصف مليار دينار.
الإحصاءات العامة الأخيره بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض فقد بلغت إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 82430، والحالات النشطة: 27998، والمتعافين: 53266، وعدد حالات الوفيات بلغ 1166.
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قرر في 15 مارس تخصيص نصف مليار دينار لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، معلنا عبر خطاب تلفزيوني، حالة الطوارئ والتعبئة العامة في ليبيا لمواجهة تسلل فيروس كورونا إلى البلاد.
وزارة الصحة وقفت متفرجة ما أسهم في انتشار الفيروس بكل راحة في أرجاء البلاد، وكيلها محمد هيثم اتهم بالفساد، وإهدار للمال العام من قبل مكتب تحقيقات النائب العام.
فساد الصحة
قال مكتب المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق، إن وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، مطلوب للإدلاء بإفادته ككل المسؤولين عن جهاز الطب العسكري في إطار التحقيق معهم حول إهدار أموال المؤسسة العسكرية، معلنًا هروبه من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور، متسترا وممثلا دور الجريح.
ووجه مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس أيوب العجيلي، في أغسطس الماضي، بوضع سبعة متهمين بينهم محمد هيثم عيسى في قضية التجاوزات المالية، وإهدار المال العام بجهاز الطب العسكري ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج، مع استلام جوازات سفرهم.
ميزانية جديدة
رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا خليفة البكوش أكد أن هناك خطوات من قبل المجلس الرئاسي بدأت للحصول على 6 آلاف من لقاح مضاد فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأوضح البكوش، في نوفمبر الحالي، أن المرحلة الأولى ستقتصر على الفئات الأكثر عرضة للفيروس، كالأطقم الطبية والطبية المساعدة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة .
وبحسب المعلومات الأولية أكدت اللجنة أن ديوان المحاسبة منح إذنا لوزارة الصحة على التعاقد للحصول على لقاح كورونا بقيمة 9 ملايين و619 ألف دولار.
