طالبت تسع منظمات حقوقية، الأحد، النائب العام بفتح تحقيق جنائي عاجل في واقعة تورط بعض الأعضاء المشاركين في الحوار السياسي بتونس، بتلقى رشاوى لشراء أصواتهم لمصلحة بعض المرشحين للحكومة والمجلس الرئاسي.
وطلبت المنظمات، في بيان تقدمت به للنائب العام، إبعاد الأعضاء الذين ثبت تورطهم في شراء الأصوات، وحرمانهم من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي، وإطلاع الرأي العام بالنتائج.
ودعت المنظمات البعثة الأممية الإفصاح عن نتائج التحقيقات التي كانت قد بدأتها للكشف عن حقيقة تلقي بعض الأعضاء رشاوى، مشددة على استمرار التحقيق؛ لأجل استبعادهم.
وقالت إنه دون الكشف عن نتائج التحقيقات واستبعاد المتورطين فلن تتمتع نتائج الحوار بالقبول لدى الليبيين، وسيخلف ذلك عواقب وخيمة.
يذكر أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا أعلنت، الأربعاء الماضي، فتح تحقيق بشأن تلقي بعض الأعضاء المشاركين بحوار تونس لرشاوى؛ لصالح أصوات معينة
