عقب فشل البرلمان في عقد أي جلسة كاملة النصاب منذ سنوات ما تسبب في عرقلة تنفيذ اتفاق الصخيرات بالشكل الأمثل، وازدياد هوة الانقسام بين أعضائه إثر عدوان حفتر على طرابلس في 2019.
سارع أغلب النواب لتلبية دعوة المغرب للاجتماع وعقد جلسة تشاورية على أراضيها في محاولة للم شمل هذا الجسم. قبل أيام من اعتماد ملتقى الحوار السياسي بتونس للحكومة المنتظرة في خطوة أثارت تساؤلات عدة عند كثير من المراقبين.
شعور بتهديد حقيقي
الكاتب والمدون فرج فركاش يرى أن هناك عدة دوافع تجعل البرلمان يسارع لمحاولة الالتئام أولها وأهمها هو شعورهم الحقيقي هذه المرة بالتهديد، وأن البساط سيسحب من تحت أقدامهم خاصة بعد صدور خارطة الطريق الأخيرة عن ملتقى حوار تونس بأعضائه الـ 75 والذين تم إعطاؤهم صلاحيات تتعدى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الرئاسي في حال فشل المجلسين في منح الثقة للحكومة المرتقبة أو في حال فشلوا في إيجاد حل للإطار الدستوري الذي بموجبه يتم إصدار التشريعات اللازمة للانتخابات القادمة.
وأشار فركاش في تصريح للرائد إلى أن هناك كثيرا من النواب لهم توجه بالذهاب مباشرة للاستفتاء على الدستور ثم إلى الانتخابات مباشرة، ولا يريدون مرحلة انتقالية يحظى فيها عقيلة صالح بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى رغبتهم في تغيير هيئة الرئاسة التي استحوذ عليها منذ 2014 غير أن الطريق ليس سهلا أمامهم لأن عقلية أصبح طرفا سياسيا مهما في المعادلة بالنسبة لبعض الأطراف الدولية الفاعلة، ليس لكونه رئيس مجلس النواب، بل لكونه يمثل سياسيا رقعة جغرافية متمثلة في إقليم برقة التاريخي ..
محاولة للعرقلة
من جانبه اعتقد الكاتب الصحفي علي أبو زيد أن التوقيت الذي يسعى فيه مجلس النواب للالتئام الآن يثير التساؤل حول الدوافع الحقيقية لهذه المساعي، ويمكن القول إن هذا الاجتماع يمكن أن يكون مقدمة لمحاولة عرقلة وتعطيل المسار الذي ترعاه البعثة من خلال ملتقى الحوار السياسي.
وأوضح أبو زيد في تصريح للرائد أن سبب تعزيز هذه الدوافع قد يكون أن لجنة الحوار سيكون لها دور يمنع تعطيل مجلس النواب لأية تسوية يتم التوافق عليها وهو ما يمثل تهديداً حقيقياً لمجلس النواب الذي يبدو أن بعض أعضائه لازالوا يتطلعون للبقاء في المشهد.
اجتماع مهم
الناشط السياسي أحمد الرواياتي قال إن وجود برلمان ملتئم في المشهد القادم مهم لسببين: الاتفاق السياسي في تونس سيعطي صلاحية اعتماد الحكومة للبرلمان في غضون أسبوعين، وأيضا الاتفاق على قاعدة دستورية في مدة 3 أشهر، ولذلك التئامه كعدد كامل دون أن تسيطر علية أي مجموعة سيسبغ علي اتفاق تونس شرعية كاملة.
وأوضح الرواياتي في تصريح للرائد أنه بالإضافة إلى الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة المنتظرة وبالعموم فإن أثر محاولة التئام البرلمان في المغرب هي محاولة جيدة ومكملة للجهود الأممية للبحث عن تسوية في البلاد
