شهدت العاصمة التونسية صباح اليوم انطلاق فعاليات ملتقى الحوار الليبي بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد، ومبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
ذات اللقاء شهد كلمة عبر الفيديو للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، حيث انطلقت بعد ذلك جلسات الحوار عبر البرنامج المعد لذلك، والمنشور عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ستيفاني وسعيد
وفي كلمتها الافتتاحية قالت “وليامز” نحن اليوم على مشارف ليبيا جديدة بعد سنوات من الأزمات والحروب والمعاناة، مشيرة إلى أنه لم يكن الوصول لحوار اليوم سهلا، بل سبقته عديد العقبات.
الرئيس التونسي قيس سعيد أكد في كلمته على قناعته أن حل الأزمة في ليبيا بإرادة الليبيين أنفسهم، وأن الحل في ليبيا يجب أن يكون سلميا، مشددا على وضع إجراءات ومواعيد محددة للوصول إلى الحل في ليبيا عبر تحديد تنظيم مؤقت للمرحلة القادمة، مضيفا أنه لا مجال لتقسيم ليبيا.
غوتيرش
وفي ذات السياق أوضح غوتيرش، خلال كلمته عبر الفيديو، أثناء انطلاق الملتقى أن مستقبل ليبيا بين أيدي المشاركين في حوار اليوم، وأنه ينبغي على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لمخرجات الحوار، وعلى جميع الأطراف الليبية تقديم التنازلات؛ للوصول إلى حل ينهي الأزمة.
ترحيب دولي
انطلاق أولى جلسات الملتقى صاحبتها تصريحات دولية مرحبة ومشجعة فقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنه سيواصل دعم الليبيين على جميع الأصعدة، وأن دعمه لليبيا منع سقوط طرابلس، وأوقف الحرب، مضيفا أن التدخل التركي في الوقت المناسب ساهم في انتعاش آمال الحل السياسي اليوم في ليبيا.
وفي ذات السياق رحب السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” بانطلاق ملتقى الحوار بتونس، مؤكدا أنه فرصة للوحدة والاتفاق بين الليبيين دون تدخل أجنبي.
وثيقة الحوار
ملتقى الحوار في تونس منوط به تشكيل مجلس رئاسي برئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه سيكون من مهامها التحضير للانتخابات بحسب وثيقة البرنامج السياسي المعروضة في ملتقى الحوار السياسي، التي نشرت على العديد من وسائل الإعلام المحلية حيث يتولى رئيس الحكومة اختيار وزرائه ونائبين له من أقاليم مختلفة مع مراعاة الكفاءة والجدارة والتمثيل، وفق التنوع السياسي والاجتماعي والجغرافي.
انتهاء الجولة الأولى
عضو لجنة الحوار من تونس محمد الرعيض صرح لـلرائد أن الجلسة الأولى قد انتهت بعرض ومناقشة المادة الأولى من الوثيقة، التي جمعت بعض الملاحظات البسيطة للتعديل من قبل أعضاء اللجنة، مضيفا أن الوثيقة تعتبر جيدة بشكل عام، وتحتاج إلى بعض الملاحظات، مشيرا إلى أن الجولة الثانية ستنطلق حيث ستعرض المادة 2 و3 للمناقشة، وإبداء الملاحظات عليهما من قبل اللجنة.
الوصول للانتخابات
وفي ذات الإطار أكد مصدر خاص لـلرائد من جلسات الحوار أن الجلسة الأولى انتهت بجمع ملاحظات لما يقرب من 50 عضوا حول تأكيد عودة المهجّرين، وتطبيق قانون العدالة الانتقالية، وتفعيل الإدارة المحلية، وتقسيم ليبيا لمحافظات، مشيرا الى أن أعضاء لجنة الحوار يناقشون المادة الثانية عن آلية الوصول لانتخابات عامة؛ لتجديد الشرعية السياسية،وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق المصالحة الشاملة، وإنهاء التشكيلات المسلحة.
