أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز مطلع نوفمبر الحالي انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي يبدأ جولاته المباشرة في 9 نوفمبر بتونس.
الحوار يهدف على أهمية تشريك دول الجوار الليبي في جميع الخطوات والمبادرات الجارية، من أجل دفع التسوية السياسية في ليبيا، والاستفادة من آلية مخرجات حوار لجنة الـ 10 التي اختمت في مدينة غدامس من ذات الشهر للمساهمة في حل الأزمة الليبية.
سلطة توافقية
الكاتب عبد الله الكبير قال إن هذا الحوار مصمم في الأساس لتشكيل سلطة توافقية جديدة تجمع بين معسكر حفتر معسكر حكومة الوفاق من خلال شخصيات مقبولة إلى حد ما من الجانبين.
الكبير أوضح في تصريح للرائد، أن هذا الحوار خطة أمريكية تشرف على تنفيذها بعثة الأمم المتحدة، راعت فيها مصالح الدول المنخرطة في الصراع الليبي، مشيرا إلى أن في حالة فشل الملتقى في التوافق يحتمل أن تجرى بعض التعديلات على السلطة الحالية مع بقاء السراج رئيسا للمجلس الرئاسي.
صعب ومعقّد
من جهته، أكد الكاتب علي أبوزيد أنه لا شك أن الحوار سيكون صعب ومعقّد بسبب حالة الثقة المتزعزعة وغياب المرجعية الواضحة، وحالة عدم التجانس بين المشاركين.
وأضاف أبوزيد في تصريح للرائد، تبقى للنتائج الأولية التي أنتجتها الحوارات التمهيدية وما خرجت به من توصيات دور في تقريب وجهات النظر وإيجاد قاعد جيدة للتحاور بشأنها.
ورأى أبوزيد إن إنتاج سلطة تنفيذية جديدة توحّد المؤسسات وكذلك تحديد جدول زمني للانتخابات مع إيجاد آلية لإتمام الاستحقاق الدستوري لن يكون أمراً صعباً إذا ما صدقت النوايا.
أجواء إيجابية استثنائية
ومن جهته، قال المحلل السياسي موسى تيهوساي إنه من الواضح ستكون هناك مخرجات قيمة لمنتدى حوار تونس حيث يحظى حتى الآن بأجواء إيجابية استثنائية مقارنة بكافة الحوارات السابقة بين الأطراف الليبية.
وأردف تيهوساي في تصريح للرائد أن هناك آمال عريضة في التوصل إلى نتائج جيدة من المنتدى منها تشكيل حكومة تنفيذية جديدة ومجلس رئاسي جديد كذلك.
وأضاف تيهوساي أن ما يتعلق باعتماد الحكومة لم يكون هذه المرة محصورا على مجلس النواب وعقيلة صالح بل سيكون مجلس الأمن بديل عنه مجلس النواب إذا فشل الأخير في إعطاء الشرعية للحكومة القادمة.
