أثار القرار الجديد لحفتر بتشكيل غرفة أمنية برئاسة الناظوري؛ لترتيب الأوضاع الأمنية، وإرجاع الأملاك المغتصبة لأصحابها في بنغازي تساؤلات كثيرة عن جدية وقدرة هذه الغرفة على القيام بهذه الأعمال
ومن جهة أخرى فإن هذه القرار هو اعتراف ضمني من حفتر بحالة الفلتان والفوضى الأمنية في بنغازي عقب تعدي المجموعات المسلحة على الأراضي والعقارات التابعة للمواطنين، ما يهدد بجعل المدينة ساحة مواجهات بين مختلف الميليشيات .
غرفة جديدة
رئاسة الأركان التابعة لما يعرف بـ”القيادة العامة” أعلنت تشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى برئاسة عبدالرازق الناظوري، بناء على تعليمات قائدها خليفة حفتر.
وبحسب بيانها فإن الغرفة ستعمل على السيطرة الأمنية الكاملة على المدينة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، والعمل على إخلاء العقارات التي تم التعرض لها سواء كانت خاصة أو عامة، وخاصة المشغولة من الوحدات العسكرية والأمنية.
انفلات أمني
ويظهر هذا القرار الصادر عن حفتر بتشكيل هذه الغرفة حالة الفلتان الأمني كما تكشف طبيعة المهام المحددة في القرار عن وجود حالة انهيار وتخبط وصراع بين مختلف المجموعات المسلحة، والتي يحاول جمعها من جديد .
حالة الانفلات الأمني في بنغازي ومدن الشرق عامة، وسلب الأراضي والعقارات من مجموعات مسلحة تتبع حفتر، باستعمال الترهيب والسلاح والخطف زادت من حالة الغضب واحتجاجات المواطنين والمجموعات قبلية ضده.
اغتصاب للأراضي
“بيت الحوته” المنتمي لقبيلة العواقير أدان في بيان متلفز في 30 أغسطس الماضي اغتصاب واعتداء مليشيات كتيبة طارق بن زياد على أراض لهم في منطقة الطلحية بنغازي، بقوة السلاح والشروع في بناء أسوار تحت تهديد السلاح.
وفي ذات السياق طالب سكان “الحي الجامعي” ببنغازي في نوفمبر 2019 ، خليفة حفتر بالتدخل لحماية الممتلكات العامة، والمتمثلة في أرض مخصصة لإنشاء مدرسة استولت عليها مجموعة مسلحة تابعة للكتيبة 21 صاعقة، حيث قامت بتقسيمها وبيعها لرجال أعمال أقاموا عليها مشروعات شقق سكنية؛ لغرض الربح والتجارة والمصلحة الشخصية.
مظاهرات ضد الفساد
مناطق الشرق الليبي شهدت في أغسطس الماضي تظاهرات ضد تدهور الأوضاع الاجتماعية وتغول الفساد، وخرجت في الـ23 من نفس الشهر مظاهرات في بنغازي، وعدة مدن بينها سرت وسبها والقبة، حيث قمعت هذه المظاهرات بالقوة، واعتقل العديد من المواطنين على إثر ذلك، بحسب منظمة رصد الجرائم الليبية .
اختطاف وقتل
ومن مظاهر الانفلات الأمني انتشار ظاهرة الاختطاف حيث جرى خطف وزير المالية بحكومة الثني، “كامل الحاسي”، والمواطنة مقبولة الحاسي من بنغازي التي تبلغ من العمر 80 سنة تقريبا، والنائبة سهام سرقيوة، التي اختطفت من بيتها في يوليو 2019؛ لمعارضتها العدوان على طرابلس، كما اشتكى أطباء وممرضون في بنغازي، من اعتداءات المليشيات التابعة لحفتر وأبنائه عليهم بالضرب والشتم.
انهيار في المؤسسات
مرحلة ما بعد العدوان وهزيمة ميليشيات حفتر في يونيو الماضي وتراجعها لمناطق سرت والجفرة بعد تكبيدها خسائر فادحة تسببت في تفجر كثير من التناقضات كان يكتمها صوت الحرب، وكشف حالة الانهيار في مؤسسات الدولة داخل المنطقة الشرقية، واختطافها من قبل المجموعات المسلحة.
“مجموعة ملثمة” قامت بالاعتداء على عبد الحميد الصافي الذي يشغل منصب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح في مقر إقامته بمدينة بنغازي في أكتوبر الماضي، كما قام في الوقت ذاته عناصر من قبيلة العواقير بتغيير رئيس قسم البحث الجنائي في بنغازي، وتنصيب ابن عمومتهم علاء بوجواري العقوري رئيسا له تحت تهديد السلاح.
مكاسب مادية
شعور المجموعات التابعة لحفتر بأنه خانها – وتخلى عنها ـ يدفعها للحصول بالقوة على مكاسب مادية ومالية بسلب العقارات والأراضي من ملاكها عقب تجفيف منابع تمويل حفتر .
مصادر إعلامية محلية قالت، إن مسلحين ملثمين يستقلون سيارات تابعة لقوات حفتر هاجمت في أكتوبر محال تجارية في منطقة الليثي ببنغازي، وسرقت محتوياتها، ثم خطفت المواطن إبراهيم الفخاري من المنطقة المذكورة.
– عملية الاستيلاء على الأراضي والممتلكات تنبئ عن صراع بين المجموعات المسلحة والقبلية مختلفة، وتهدد بفتح الباب أمام حرب جديدة بين أمراء حروب حفتر خاصة بعد نية حفتر السيطرة على هذه المجموعات؛ خوفا من أي خرق أمني يظهر ضعف سيطرته على الشرق الليبي.
إجراء وهمي
المدعي العسكري التابع لحفتر، فرج الصوصاع، أقر في بيان له بأن من يقوم بالاستيلاء على أراضي المواطنين في ليبيا، هم من بعض العناصر التابعة لمليشيات حفتر والقوات المساندة، من خلال استغلالهم لصفتهم العسكرية.
وأضاف الصوصاع، في كلمة مرئية له، أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وقانونية وكفيلة بردع هذا الضرر مضيفا بأن أي قوات عسكرية تتواجد بأماكن ومواقع خاصة وعامة سيتم إخلاؤها فورًا، وتشكيل قوة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
هذا الإجراء سبق لخليفة حفتر أن قام به معلنا عن رد العقارات والأراضي المسلوبة بالقوة من أصحابها، حيث منحت ما تعرف بـ” القيادة العامة” مهلة أسبوع واحد غير قابل للتمديد في سبتمبر 2016 لكل من مارس أسلوب التملك غير المشروع لتسليم أي ممتلكات قام بحيازتها، مؤكدة أنها لن تتردد في استخدام ما لديها من وسائل لانتزاعها وإعادتها إلى أصحابها .
لكن هذا القرار وغيره ظل بدون تطبيق طيلة تلك السنوات الماضية في إشارة الى عدم قدرة حفتر على السيطرة على تلك المليشيات.
