طالب حزب العدالة والبناء، الاثنين، النائب العام والجهات ذات الاختصاص بالإسراع في تحديد كافة المسؤولين عن جرائم المقابر الجماعية في ترهونة وتقديمهم للعدالة، ومحاسبتهم على ما ارتكبوه في حق الليبيين، والكشف عن مصير باقي المفقودين.
واستنكر الحزب، في بيان رسمي له، المقابر الجماعية في ترهونة، واصفا إياها بالجرائم البشعة التي تقشعر منها الأبدان، وتخالف كل الأديان والأعراف والقوانين، مستحضرًا في بيانه حجم الألم الذي مر بالضحايا وذويهم، ومازال يمر بعدد كبير من أهالي المفقودين.
ودعا الحزب وزارة الخارجية إلى إحالة التقارير اللازمة للمؤسسات الدولية المختصة ومتابعتها؛ لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، مطالبًا محكمة الجنايات الدولية والجهات الدولية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ملاحقة كل من تورطوا في هذه الجرائم.
وكان قد انتشلت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الأحد، 12 جثة مجهولة الهوية، بـ 5 مقابر جماعية جديدة بمنطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة لتتجاوز الجثث المنتشلة من هذه المقابر المائة جثة حتى الآن.
