منذ يوليو 2017 اعتبر دستور ليبيا جاهزا للاستفتاء؛ إلا أنه لم يطرح حتى الان لكي يستفتي عليه الشعب وواجهته عثرات عدة، لما يحتويه من قوانين توقع المستفيدين من الوضع الراهن وراء القضبان أو تلقي بهم خارج المشهد.
فحفتر وبرلمانه الموازي لطالما سعو إلى عرقلة صياغة الدستور وإبطاله بحجج واهية، وتقديم الطعون لإيقاف العمل به، واستخدام القوة، في سبيل عدم عرضه على الشعب للاستفتاء عليه في صورته النهائية، ناهيك عن شروط وطلبات بإجراءات وتعديلات، لا تخدم الوطن ولا المواطن.
استخدام القانون والقوة
في سبيل عدم ظهور الدستور للنور فضل عقيلة صالح استخدام الحجج القانونية بدل القوة في بادئ الأمر، فقرر في عام 2017 حل الهيئة، وإعادة تشكيل بديل لها، بتعيين بديل عن الانتخاب لصياغة مشروع الدستور، معللا ذلك بعجز الهيئة الحالية عن أداء مهامها، وجاء الرفض من المحكمة عقب ذلك .
وفي محاولة لبث الخوف في نفوس أعضاء هيئة الدستور والتهديد بفرض أمر الواقع، هاجمت قوة مسلحة تتبع حفتر عام 2016 مقر الهيئة الدستورية بمدينة البيضاء، وأخرجت أعضاء الهيئة من مقرها، ومنعتهم من الخروج بسياراتهم أو إخراج أي معدات خاصة بهم، و أصابوا النائب صالح هاشم وضباط من حرس عقيلة صالح.
عرقلة نواب عقيلة
كان لأعضاء مجلس نواب طبرق دورا كبيرا في عرقلة اصدار الدستور، فأعلن عدد أعضائه عام 2018 مطالبتهم بضرورة أن يكون التصويت بالنصاب القانوني، لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري، قبل إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، بواقع 120 صوتاً، من أصل 200 صوت هي كامل أصوات المجلس، وهو ما اعتبر شرط تعجيزي نظرا لعدم قدرة المجلس على عقد جلسة كاملة النصاب نتيجة الخلافات داخل المجلس.
واستمرار لمراوغات النواب، فقد أُعلن فشل لقاء القاهرة 2020 بين ممثلي نواب طبرق وبين المجلس الاعلى للدولة، لاصرار النواب على إجراء تعديل على مشروع الدستور قبل إنفاذه، وهو مخالف للإعلان الدستوري.
ووفق الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور فأنها لن تستطيع أن تجتمع، وإذ اجتمعت لن تنجز التعديلات أو تنجزها في وقتً طويل، وإن أنجزت ربما لن تُقبل او يعترض عليها كما حدث الآن – وفق قوله
تفويضا
بعد فشل كل المحاولات السابقة لإيقاف مشروع الدستور وعقب فشل العدوان على العاصمة طرابلس، ومنها ضياع حلم السلطة المطلقة على الأراضي الليبية خرج حفتر وأعلن قبوله ما اسماه تفويضا شعبي له لإدارة شؤون البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي وأراد تنصيب نفسه حاكما عسكريا للبلاد وحل مجلس النواب في طبرق.
ماالأسباب؟
ينص الدستور الليبي على قوانين ومواد مختلفة لا تتناسب مع حلم ورغبات حفتر والموالين له، فالدستور يرفض ترشح العسكريين ومن يحمل جنسية ثانية لمنصب رئيس الدولة، كما ان بعض المواد تنص على الحرمان من تولي الرئاسة في حالة صدور أحكام بحق المترشح، وهو ما يخالف طموح حفتر بتولي السلطة.
