تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمختلف المناطق والمدن في ليبيا، واتجاه نحو الأسو؛ وذلك بسبب عدم قدرة المستشفيات والمراكز الصحية في مواجهة الفيروس، ونقص المستلزمات الأساسية والكوادر الطبية، حيث شهدت ليبيا مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية، تخطت حاجز الآلف إصابة، بالرغم من تعافي أكثر من 25 ألفا مصابا إلا أنه لا يزال الفيروس ينهش جسد 19851 شخصا.
وبالتزامن مع ازدياد ساعات طرح الاحمال وعدم توفر الوقود خاصة في مناطق الجنوب؛ أدى إلى توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل، وانخفاض عدد العينات التي تم فحصها معملياً ببعض المدن.
كما أن البعثة الأممية قالت بأن الوضع الوبائي في ليبيا خرج عن السيطرة، مع تضاعف عدد الحالات المؤكدة، مشيرة إلى أن الأرقام المسجلة في ليبيا أكثر مم المعلن عنها؛ وذلك للنقص المستمر في إمكانيات الاختبار، وضعف العمل بمرافق الرعاية الصحية الخاصة بالفيروس.
تفاقم الوضع
قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا خليفة البكوش أن الأنشطة المجتمعية في الفترة الأخيرة كفتح الصالات وإقامة المآتم رغم المنع؛ جعلت الوضع بدلاً من أن ينزل إلى الدرجة الثالثة في معدل الانتشار صعد إلى الدرجة الرابعة درجتين، محذرا من أن عدم التعايش مع الفيروس سيجعل البلاد في وضع وبائي حرج.
وأوضح البكوش بأن بعض المساجد والدورات الجامعية الثانوية لا يوجد بها التزام بالإجراءات الوقائية، موضحا أنه في حال تعذر التعايش مع الفيروس ستضطر اللجنة للعودة إلى الإغلاق الكامل.
تشكيك في مصداقية حالات الوفيات
منظمة الصحة العالمية شككت في مصداقية حالات وفيات كورونا في ليبيا، مشيرة إلى أن ليبيا تصنف حاليا كواحدة من سبع دول في منطقة شرق البحر المتوسط تشهد زيادة في عدد حالات الإصابة بوباء كورونا.
وبينت المنظمة في تقريرها أن العدد الحقيقي للوفيات من الإصابات غير المشخصة في البلديات غير معروف.
مخصصات مالية
سيّل مصرف ليبيا المركزي 562 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة كورونا، إلا أن الوزارة عجزت عن اتخاذ الإجراءات لتحصر المرض، وظهر قصورها في توفير مشغلات تحليل الفيروس.
مصرف ليبيا المركزي بين، أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية لمجابهة كورونا بلغت 847 مليون دينار، خصص منها 562 مليون لوزارة الصحة، وهذه الأرقام والميزانيات الهائلة لم تنعكس إيجابيا على الوضع الوبائي الذي ازداد سوءا.
