منذ مطلع العام الحالي سعى المجتمع الدولي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، والذهاب إلى مفاوضات تنهي الصراع العسكري الذي بدأه حفتر في أبريل الماضي، وتسهم في وضع حل سياسي للأزمة الليبية.
وبدأت سلسلة من المشاورات والحوارات والاجتماعات واللقاءات والزيارات المتبادلة سواء للأطراف الليبية، أو بين الدول المعنية بليبيا، إلى أن وصلت الرؤية إلى إطلاق حوار ليبي – ليبي في تونس مطلع نوفمبر المقبل.
برلين الانطلاقة
مؤتمر برلين الأول في 19 يناير الماضي كان أول خطوات التسوية السياسية، حيث اتفقت الأطراف المجتمعة هناك على وقف الدعم المقدم من بعض الدول للأطراف الليبية، ووضع 3 مسارات لحل الأزمة الليبية السياسية والاقتصادية والعسكرية.
سويسرا ثاني المحطات
وفي سبتمبر المنصرم انعقد في مدينة مونترو السويسرية اجتماع تشاوري بين أطرافٍ ليبية، أوصى في بيانه الختامي إلى الدخول في مرحلة تمهيدية تؤسس لحل شامل، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا، على أساس قاعدة دستورية مُتفق عليها.
أبوزنيقة .. استمرارٌ للحوار
تلتها جولات حوار عقدت في مدينة أبوزنيقة المغربية بين وفدي محلس نواب طبرق والأعلى للدولة، نتج عنها توافقات على تحديد معايير تولي المناصب السيادية، ولقاءات قيادات عسكرية من طرفي الصراع في ليبيا في مدينة الغردقة المصرية.
وبالتزامن مع جولات حوار أبوزنيقة عقدت ألمانيا والدول المعنية بليبيا مؤتمر برلين الثاني، وأكدت مجددا على الحل السياسي في ليبيا، ودعم مخرجات مؤتمر برلين الأول.
حوار شامل في نوفمبر إلى أن أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالانابة “ستيفاني وليامز” استئناف المحادثات ”الليبية – الليبية“ الشاملة في تونس، مطلع نوفمبر القادم، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم “2510”.
قرار عقد الملتقى وفق بيان البعثة، جاء عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية، مستندا على التقدم المحرز و”الآراء التوافقية” التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين.
واشترطت البعثة على المدعوين المشاركين في الملتقى الامتناع عن تولي أي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن المحادثات تهدف بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم؛ التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر الآجال الممكنة.
وأوضحت البعثة أن آلية اختيار المشاركين في الملتقى ستكون من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي، مضيفة بأنها ستتولى تسيير محادثات مباشرة بين اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بجنيف في الـ 19 من أكتوبر الحالي في سويسرا.
وأكدت البعثة أنها ستعمل على تيسير إجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب بطبرق والمجلس الأعلى للدولة حول المسائل الدستورية في القاهرة بين “13 و 11” من أكتوبر في مصر.
فهل يمكن اعتبار المحادثات في نوفمبر المقبل في تونس هي بداية الحوار الحقيقي بين الأطراف الليبية، نتيجة ضغوط دولية، أم هي استكمال للاجتماعات السابقة؟ تساؤلات ستكشفها الأسابيع المقبلة.
