أعلن الاتحاد الأفريقي، الجمعة، رفع العقوبات عن دولة مالي، بعد التأكد من اتخاذ الترتيبات المناسبة للانتقال السياسي واستعادة النظام الدستوري.
جاء ذلك، بعد تعهد المجلس العسكري في مالي، بالإفراج عن الرئيس المخلوع ورموز نظامه، من مدنيين وعسكريين، وتعيين رئيس انتقالي ورئيس حكومة من المدنيين، ووضع خطة للانتقال الديمقراطي للحكم في البلاد تدوم 18 شهرا.
يشار إلى أن مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي، قرر تعليق عضوية مالي على خلفية الانقلاب العسكري الذي جرى في الـ18 من أغسطس الماضي، وأجبر الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة .
