وقع وفدا الحوار الليبي في أبوزنيقة بالمغرب الصيغة النهائية لمعايير وضوابط اختيار المناصب السيادية، وفقا لما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي.
وكشف عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح للرائد، أن التوافقات التي وقع عليها أطراف الحوار ستطرح على المجلس الأسبوع المقبل؛ للتصويت عليه.
بمثابة القاعدة
الكاتب والمحلل السياسي علي أبوزيد قال، إن هذه التوافقات ستكون بمثابة القاعدة والأساس لما بعدها وهي اختبار لمجلسي النواب بطبرق والأعلى للدولة في جدية الطرفين نحو المضي إلى حل سياسي؛ لأن كليهما مطالب بإقرارهما واعتمادهما.
وأعتقد أبوزيد، في تصريح للرائد، أن هناك حاجة لبيان تفاصيل هذه التوافقات لإشراك الشارع وإعطائه رسائل طمأنة ولتكتسب عملية الحوار في مراحلها المقبلة ثقة وزخما قد يساعد في نجاحها.
توافقات عملية
المحلل السياسي السنوسي إسماعيل رأى أن هذه التوافقات عملية ومعقولة راعت معيار الكفاءة لكي يكون هناك ضمان لوجود مؤسسات موحدة يترأسها أصحاب الخبرة المؤهلين لتقلد المراكز السيادية.
وقال إسماعيل، في تصريح للرائد، إنه في ذات الوقت راعت تلك التفاهمات معيار التوزيع الجغرافي شرقا وغربا وجنوبا؛ لكي يكون هناك طمأنة وشعور عام بالمشاركة الفاعلة من جميع المناطق التي يسكنها الليبيون.
وأكد إسماعيل أن الكرة الآن في ملعب مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ ليقروا هذه التفاهمات ويعتمدونها ليمضوا بها إلى المسار السياسي، ويمارس كل من المجلسين صلاحيتهما حسب المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي؛ تجنباً لتهميشهما وإسناد مهمة تعيين المناصب السيادية لفريق الحوار حسب المادة 64 التي تعالج الخروقات الجسيمة بالذات حينما تعجز الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي عن أداء المهمات الملقاة على عاتقها.
وأفصح إسماعيل عن أن فريق الحوار سيتم توسيعه ليشمل شخصيات تمثل جميع مناطق ومكونات الشعب الليبي.
أمر جيد لا شك فيه
الكاتب الصحفي عبد الله الكبير رأى أن وضع معايير وضوابط للمناصب السيادية أمر جيد لا شك، لكنه لا يحتاج لكل هذا الوقت ولا لوساطة من الخارج لو كانت الظروف طبيعية و”هي محاولة متأخرة جدا للتقارب بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
وقال الكبير، في تصريح للرائد، إن وضع المعيار الجهوي المناطقي ضمن معايير الاختيار نكوص عن التوجه لتوحيد البلد ورضوخ للقوى السياسية التي تكرس التقسيم بحجج واهية، وفق قوله.
ورأى الكبير أن هذه النتائج محدودة وثمة عراقيل عدة ستحول دون تنفيذها، فتعديلات المادة 15 من الاتفاق السياسي تحتاج إلى موافقة ثلثي البرلمان، وهذا غير متاح حاليا؛ بسبب انقسام البرلمان، حسب تعبيره .
فهل ينتج الطرفان في كسب الثقة والموافقة على ما تم الاتفاق عليه في المغرب أم أن هذه التفاهمات ستصطدم بالخلافات السياسية وتضارب المصالح بين الفرقاء؟
