أعلن مجلس النواب في طرابلس، رفضه لأي اتفاق أحادي الجانب، خارج الشرعية قد تعطي الفرصة لعودة قائد العدوان على طرابلس خليفة حفتر إلى المشهد السياسي.
وأدان المجلس – في بيان له – الأحد، كل المحاولات الفردية التي تتجاوزه وتتم دون الرجوع إليه محملاً القائمين بهذه المحاولات المسؤولية الكاملة، مشددا على رفضه كل المحاولات الفردية والجماعية لنقل القضية الليبية خارج مظلة الأمم المتحدة.
وأكد النواب، أن أي قرار يمس الثروة الليبية المصدر الوحيد لقوت الشعب الليبي، يجب أن يكون في يد السلطات الشرعية لا سواها، محملا المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الاتفاقيات.
ودعا البيان كافة الأطراف والقوى الفاعلة في ليبيا، إلى ضرورة الإسراع في الاتفاق على مشروع وطني جامع بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة يقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت، وبموعد محدد وفقًا لدستور دائم للبلاد.
يدكر أن النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أعلن، الجمعة الماضية، الاتفاق مع حفتر على إعادة إنتاج وتصدير النفط وعدد من الشروط والتفاهمات من بينها العمل على سداد الديون المستحقة على حفتر في الشرق.
