كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الدوري عن عجز في إجمالي الإيرادات في الثماني الأشهر الأولي من العام الجاري بمقدار 2.837 مليار دينار.
وبيّن المصرف أن قيمة العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 6.3 مليارات دولار تمت تغطيته من احتياطات المركزي.
وحمل البيان مليشيات حفتر وإغلاقها الموانئ والحقول النفطية هذا العجز بعد أن تخطت قيمة الخسائر المالية حاجز الـ 9 مليارات دولار.
ما قبل الإغلاقات النفطية
قبل إغلاق ميلشيات حفتر النفط بلغ إجمالي الإيرادات السيادية والنفطية العام الماضي 30.622 مليار دينار، بفائض مالي وصل 2.205مليار دينار دون تسجيل عجز.
بينما سجل مصرف ليبيا المركزي إجمالي الإيرادات عام 2018 35.9 مليار دينار، فيما حققت مبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض 19.1 مليار دولار، أي بفائض قدر بـ 5.4 مليارات دولار.
تردي الأوضاع
هذا العبث بمقدرات البلاد من قبل مليشيات حفتر أدى إلى ارتفاع الخسائر المادية، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموزاية ليلامس حاجز السبع دنانير للدولار الواحد ما انعكس سلبا على معيشة الليبيين في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد.
إيقاف النفط نتج عنه كذلك توقف إمداد الغاز إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية ما أسفر عن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
ولأول مرة منذ استيلاء حفتر وسيطرته على المناطق الشرقية خرجت شعلة احتجاجات ومظاهرات منددة بالوضع المعيشي الصعب، مطالبة بمحاسبة الفاسدين، ومكافحة الفساد الذي استشرى في البلاد.
وقتل متظاهر في مدينة المرج وجرح آخرون على يد مسلحين تابعين لحفتر بعد مظاهرة شهدتها المدينة.
تعنت حفتر
ورغم كل الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الشرقية والغربية على تردي الوضع المعيشي إلا أن حفتر لازال متعنتا ومصرا على قفل مصدر الدخل الأساسي لليبيين دونما أي إحساس بالمسؤولية حيث ينعم هو وأبناؤه بالرخاء.
السفارة الأمريكية لدى ليبيا أعلنت، الأحد الماضي، أن حفتر التزم بإعادة استئناف ضخ النفط في موعد أقصاه 12 من الشهر الحالي، إلا أن الوضع بقي كما هو عليه حتى الآن.
المؤسسة الوطنية للنفط سبق أن اتهمت في يوليو الماضي الإمارات بالوقوف وراء إقفال النفط والعبث بقوت الليبيين.
