عقب انطلاق الاجتماعات والمشاورات في كل من سويسرا والمغرب بخصوص التمهيد لعودة الحوار السياسي الهادف إلى توحيد الأجسام السيادية في الدولة الليبية، والعمل على إنهاء كافة أشكال الانقسام السياسي والأمني والعسكري.
مراقبون يرون ما صدر عن هذه اللقاءات والمشاورات في كلا الاجتماعين بداية طريق الحل، ووضع العربة على السكة وقطع الطريق أمام العابثين بمدنية الدولة والحالمين بعودة حكم العسكر.
توقعناه ودعونا إليه
الكاتب والمدون فرج فركاش قال، إن ما صدر عن جنيف أكد ما توقعته ودعوت إليه سابقا من توصيات في ظل الوضع الراهن والمرتبك والمتذبذب في ليبيا؛ لأن البلاد ليست مهيأة للانتخابات بعد في ظل الانقسام السياسي والأمني والعسكري، والانتخابات لن تؤدي إلا لمرحلة انتقالية أخرى في ظل انعدام الحديث عن الدستور ..
وتحفظ فركاش في تصريح للرائد على المدة الممنوحة لفترة انتقالية بحسب ما صدر عن اجتماع مونترو بسويسرا والتي تمتد 18 شهرا؛ لأنها ستسبب نوعا من الاحتقان وستعطي من يتولى زمام الأمور شعورا زائفا بأن لديهم الوقت للإنجاز حيث كان يفترض ألا تتعدى السنة .
وبين فركاش بأن حوار المغرب هو حوار تمهيدي سيفتح الباب أمام استئناف مسار جنيف السياسي الذي رسمته مخرجات برلين، وسيسهم في إنجاحه بعد الاتفاق على كيفية اختيار معظم المناصب السيادية وعلى معايير وغيرها لتؤدي إلى حل شامل.
خطوة مهمة
الكاتب الصحفي علي أبو زيد يعتقد أن ما صدر عن اجتماعي منترو والمغرب خطوة مهمة كبداية للتسوية، لكن يجب أن يتبع هذا الأمر خطوات مهمة من أبرزها وضع آليات واضحة وواقعية للنقاط المتفق عليها،
وأضاف أبو زيد، في تصريح للرائد، أنه يجب أيضاً العمل على أن يصاحب هذه الجهود حالة توافق دولي، وإرسال رسائل هامة تطمئن الشارع المحكوم بحالة يأس من العملية السياسية، إضافة إلى تأطير هذا الاتفاق بمرجعية واضحة وملزمة من خلال إجراءات دولية تمنع حدوث عرقلة أو إفشال لما يتم التوافق بشأنه.
وكان مصدر خاص من المغرب قد أكد للرائد أن فريق الحوار الليبي المجتمع في أبوزنيقة المغربية اتفق على وضع آلية لإعادة النظر في المناصب السيادية وفقا لمعايير تمّ التوافق عليها بما فيها المصرف المركزي، بالإضافة الى أن البت في المناصب السيادية سيكون حزمة واحدة بالتزامن مع تشكيل المجلس الرئاسي الجديد والحكومة وانطلاق عملها
وفي ذات السياق صرح مصدر خاص لـلرائد من جنيف قال، إن لقاء سويسرا اتفق على الدخول إلى مرحلة “تمهيدية” تبدأ بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه تنتهي بانتخابات في مدة أقصاها 18 شهرا
