عقب إيقافه المؤقت لوزير الداخلية فتحي باشاغا احتياطيا؛ بحجة تهاونه في ردع المظاهرات وتعيينه لوزير دفاع، ورئيس أركان جديد
يرى كثير من المتابعين أن زحمة القرارات التي يصدرها السراج هي محاولة لاستيعاب غضب الشارع الذي خرج في مظاهرات في عدة مدن، منددا باستشراء الفساد في الحكومة.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات عقب إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل وغض السراج الطرف عن المطالبات بإقالة المسؤولين الذين تشوبهم قضايا فساد مثل وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم وكذلك رئيس الهيئة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب.
لا معايير
الكاتب والصحفي على أبو زيد قال، إن التعديل الذي يجريه الرئاسي ليس ملتزما بأي معايير ولا يهدف لإصلاح الوضع، بحسب ما ذاع من تسريبات.
وأضاف أبو زيد، في تصريح للرائد، أنه وبحسب الأسماء المعلنة فالتعديل عبارة عن ترضية لبعض الأطراف السياسية أو ذات التأثير؛ لضمان استمرار حالة الفساد دون تنغيص من داخل الحكومة.
تخبط
الناشط والمحلل السياسي محمد غميم يرى أن ما جاء في بعض تعديلات المناصب من قبل الرئاسي كـمنصب وزير الدفاع ورئيس الأركان هي قرارات متأخرة كنا محتاجين إليها في وقت معركة طرابلس.
وبين غميم، في تصريح للرائد، أن ما عداها من قرارات أو تسريبات هي قفزات في الهواء الغرض منها امتصاص غضب الشارع الذي انفجر بعد قرار إيقاف وزير الداخلية؛ بحجة أنه سمح بخروج المظاهرات الغاضبة من عمل أداء الحكومة، ويدل على تخبط في إدارة ملف الأزمة ومحاولة لإسكات صوت الشارع بالقرارات الباهتة تارة وبالرشاشات تارة أخرى.
إرضاء كل الأطراف
الكاتب الصحفي عبد الله الكبير قال، إذا لم نصل لمرحلة استبدال المحاصصة كمعيار للاختيار بالكفاءة والخبرة فالثورة لم تحقق أحد أهم أهدافها، الثورة توصف بأنها تغيير جذري شامل؛ لأنها تقتلع كل الأساليب القديمة في الحكم والإدارة.
وأوضح الكبير، في تصريح للرائد، بأنه من الطبيعي أن يكون توزيع المناصب وفقا للمحاصصة؛ لأن بنية البلاد قبلية جهوية لذلك سيكون التوزيع بطريقة المحاصصة لإرضاء كل الأطراف.
فكيف ستكون تشكيلة الحكومة المقبلة؟ وهل ستنال رضا الشارع وقبله هل ستعرض على مجلس النواب بطرابلس لتنال ثقته أم أنها ستكون حكومة فرض الأمر الواقع؟
