انتفض الشارع الليبي، بعدما زادت معاناة المواطنين في ظل التفاقم الحاد والسريع للأزمات، دون توفر أي مقومات للإصلاح أو طرحِ حلول من شأنها تخفيف الحمل الذي أثقل كاهِلَ الشعب.
جاء الحراك ” 23 من أغسطس “بشعارات سلمية تُندد الفساد وتطالب بمحاسبة المتورطين وإنهاء أي شكلٍ من أشكاله داخل الدولة، وإيجاد حلولٍ قطعية وليست وقتية لأزمات الكهرباء والسيولة وانقطاعٍ للمياه والصحة، والتي تُعد حقًا مسبوق من الدولة على المواطن، والتي استمرت لسنواتٍ دون التفاف جاد من الحكومات المتوالية.
وعود الحكومة
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قال، في 24 من أغسطس الجاري، إنه “لا ننكر وجود أزمات لها تراكمات، ولكنها ليس وليدة حكومة الوفاق، بل متشعبة من عشرات السنين”.
وأوضح السراج، في كلمة مصورة للرد على مطالب المتظاهرين، أنه تم التواصل مع عدد من الشركات التركية، وإجراء مفاوضات استكمال المشروعات المتوفقة في هذا القطاع رفقة شركة سيمنس الألمانية في كل من محطة غرب طرابلس ومحطة مصراته ومحطة طبرق، وستمنح هذه المشروعات ما يزيد عن 2000 ميجا وات.
ووعد السراج بأن مجموعة من وحدات إنتاج الكهرباء ستدخل إلى صيانة وعمرات، وسيتم خلال الأربعة أشهر القادمة إضافة ما يزيد عن 1800 ميجاوات.
قرارات الحكومة
وتماشيا مع الإصلاح اتخذ المجلس الرئاسي عدة قرارات ظن أنها ستسكت الشارع وتثنيه عن مطالبه بعدما أعلن حظراً للتجول، في 26 من أغسطس، لمدة 24 ساعة لأربعة أيام.
وأصدر الرئاسي، في ذات التاريخ، قرارًا يقضي بتمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها دون الالتزام بالدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي.
وأوقف الرئاسي، في 28 من أغسطس، وزير الداخلية فتحي باشاغا وأحاله للتحقيق على خلفية تصريحات الآخر والبيانات الصادرة عنه حيال المتظاهرين.
وأقر الرئاسي قرار صرف منحة الزوجة والأولاد على أن تخصم القيمة المالية من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي. تلاه بقرار تشكيل لجنة بمراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه من وزارة الصحة خلال السنتين، وتسمية صلاح النمروش وزيرا للدفاع وتعيين محمد الحداد رئيسًا للأركان العامة للجيش الليبي.
وأصدر الرئاسي قرارا بإعداد وزارة العمل حصرًا للشباب الخرجين العاطلين عن العمل الذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام.
غياب المطلوب
لكن هذه القرارات التي حاول الرئاسي من خلالها مص غضب الشارع الذي خرج مطالبا بالكهرباء والسيولة والماء وإقالة الفاسدين المتمثلين في وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم ورئيس الشركة الليبية القابضة للاتصالات فيصل قرقاب.
إلا أن الرئاسي تغاضى عن هذه المطالب، وغاص في جملة من القرارات التي لم تكن هي المحرك الأساس للمظاهرات ليبقى السؤال متى سيخضع الرئاسي لحقوق الشعب ويعطيه مطالبه في التظاهرات السلمية؟
