كل ما حدثت مشكلة ما وغضب لها الشارع واستاء منها المواطنون شكل المجلس الرئاسي لها لجنة للتحقيق تضم عددا من أعضائه برفقة آخرين من الحكومة .
وبينما يوجد في البلاد أكثر من جهاز رقابي من مهامه الأساسية التحقيق والتدقيق فيما يطرأ من مشكلات وأحداث يرى مراقبون أن المجلس الرئاسي يقفز على صلاحيات هذه الأجهزة بتكليف هذه اللجان المختلفة .
لجان متعددة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرر، السبت، تشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة حيث تتولى اللجنة المشكلة مراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه على وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين 2019-2020.
وسبق أن شكل الرئاسي في 29 من يوليو الماضي لجنة تتولى التحقيق في زيارة الكاتب اليهودي الفرنسي برنارد ليفي للبلاد كما شكل الرئاسي سابقا لجنة للتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى انتشار فيروس كورونا المستجد عن طريق العائدين من الخارج وتحديد المسؤولين عن ذلك.
احتواء غضب الشارع
الكاتب الصحفي فرج فركاش يرى أن كل الإجراءات التي يقوم بها المجلس الرئاسي الآن هي محاولة لاحتواء غضب الشارع والتقليل من حدته، وقد تكون إجراءات متأخرة وفي الوقت الضائع.
وأوضح فركاش في تصريح للرائد أن اللجان المشكلة حاليا تحوي أشخاصا من الحكومة نفسها المتهمة بالفساد في حين يفترض أن تكون اللجنة مستقلة لا ولاءات سياسية لها .
ليست بديلا
ومن جهته قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن لجان التحقيق الإداري ليست بديلا عن الأجهزة الرقابية ويجب على ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة ممارسة صلاحياتهما في نفس القضايا المطروحة بمعزل عن لجان التحقيق الإدارية.
وأضاف إسماعيل في تصريح للرائد أن مكافحة الفساد عملية متكاملة والأهم هو تحرك النيابة العامة ضد الفاسدين وإن لم يحصل ذلك فسيستمر غول الفساد في تقويض ما تبقى من مؤسسات الدولة الليبية.
