أعلن وزير الداخلية فتحي باشاغا احترامه للقانون ومثوله لقرار التحقيق الإداري الصادر من المجلس الرئاسي، مطالبا بأن يكون التحقيق مباشرة عبر وسائل الإعلام.
وأوضح باشاغا في بيان له، الجمعة، أن طلب نقل الجلسة على الإعلام هو لإبراز الحقائق أمام الشعب الليبي مشيرا إلى أن اعترض على التدابير الأمنية الصادرة عن “جهات مسلحة” لا تتبع الوزارة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعا وترهيبا.
يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أصدر الجمعة، قرار بإيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا احتياطا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس.
