بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها طرابلس وعدة مدن ليبية ضد الفساد ومطالبة بمحاسبة الفاسدين خرج رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في خطاب لتهدئة الشارع متعهدا بتعديل وزاري قريب وبمكافحة الفساد في حكومة الوفاق.
إلا أن قرارات الرئاسي لم ترتق حتي الآن للمستوي المطلوب فبدل التحقيق والقبض على المتهمين بملفات الفساد وعلى رأسهم وكيل وزارة الصحة محمد هيثم المطلوب لدى النائب العام أعلن الرئاسي تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس عبدالسلام كاجمان؛ لمراجعة نفقات وزارة الصحة خلال سنتي 2019 و 2020.
ووثقت هيئة الرقابة جملة من التجاوزات في قطاع الصحة، الذي يقوده وكيل الوزارة محمد الهيثم المتهم من الشارع ومن الجهات العدلية والقضائية والإدارية والمحاسبية بالفساد.
وأصدرت النيابة العسكرية، في 17 من أغسطس الحالي، أمرا بمنع وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، وعدد من أعضاء الطب العسكري من السفر مع استلام جوازاتهم؛ على خلفية قضايا فساد وإهدار للمال العام.
وفي ذات السياق كان رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك قد منع عددا من مسؤولي جهاز الطب العسكري من أداء أعمالهم، بالإضافة إلى التحفظ على حسابات مصرفية لخمس شركات صرفت لها أموال تزيد عن مستحقاتها.
الرئاسي استمر في قرارته المتخبطة بعد إعلانه إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق عقب خروج المظاهرات المطالبة بمكافحة الفساد ووقوف وزارة الداخلية بجانب المتظاهرين وحمايتهم وتأكيد باشاغا على محاسبة من تعرض لهم بإطلاق النار.
باشاعا أكد امتثاله لقرار الرئاسي والاستعداد للمساءلة شرط أن تكون علنية لتكون على مرأى ومسمع من كل الليبيين .
وأثار خبر إيقاف باشاغا غضبا واسعا في الشارع الليبي، الذي كان يأمل محاسبة رؤوس الفساد، وخرجت مظاهرات منددة بقرار الرئاسي في مصراتة ومطالبة بالقصاص من الفاسدين في حكومة الوفاق .
فهل يسعى الرئاسي بقرارته الأخيرة لتخفيف ضغط الشارع أم يسعى لحماية بعض الفاسدين في الحكومة وتصفية الحسابات السياسية مع من يراهم خصوما له؟
