تقرير آخر من الجهات الرقابية صادر هذه المرة عن هيئة الرقابة الإدارية يكشف مخالفات وتعديات داخل القطاعات العامة، بمتابعتها للجهات الخاضعة تحت رقابتها، بموجب القانون لعام 2013، الذي يخولها بتفعيل دورها في التحقيق والرقابة على الأجهزة التنفيذية للتأكد من سير أعمالها المنوطة بها علي أكمل وجه، وأداء واجباتها، والالتزام باللوائح القانونية، وتقديم مصلحة الوطن والمواطن.
سلطت الرقابة الإدارية في تقريرها لعام 2019 الضوء على مخالفات وتعديات وحجم الفساد الإداري والمالي داخل المجلس الرئاسي، والمصرف المركزي، والشركة العامة للكهرباء، وتسببها في إرهاق الخزينة العامة للدولة بمخالفة القوانين، وسوء استخدام للسلطة بتعد ومخالفة القانون.
التعدي على الصلاحيات
واستهلت الرقابة تقريرها بتجاوزات المجلس الرئاسي، وأزاحت الستار عن تجاوز المجلس صلاحيات ديوان مجلس الوزراء التنظيمية، وذلك بإصدار قرارات بتقرير مخصصات، ومصروفات، وتسوية أوضاع وظيفية.
واستمر الرئاسي في سلسلة التعديات حيث سجل التقرير أيضا تعدي اختصاصات السلطة التشريعية بإصدار قرار بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 2019، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة الذي اشترط إصدار قانون الميزانية العامة من السلطة التشريعية.
وأشار التقرير إلى عدم معالجة الرئاسي لبعض المختنقات بشكل نهائي، والتي من أهمها أزمة عدم توفر السيولة المالية، وأزمة الوقود وتكرارها من حين إلى آخر، وظاهرة تكدس القمامة، وأوضاع النازحين والمهجرين.
وأفاد التقرير إصدار الرئاسي بعض القرارات التي يترتب عنها التزام مالي، وغير مدرجة ضمن تقديرات الميزانية التسييرية، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وأضاف التقرير أيضا قيام المجلس بإصدار قرارات نقل ضباط وضباط صف للعمل بالمجلس الرئاسي دون أن يتم إحالتهم للخدمة المدنية بالمخالفة لأحكام القانون بشأن الأمن والشرطة.
المركزي ليس بمعزل
وفي سياق متصل، كشف تقرير الهيئة دخول مصرف ليبيا المركزي مساهمًا بمصرف شمال إفريقيا دون وجود أساس قانوني يجيز له المساهمة.
وبيّن التقرير ظهور عجز بـمليار و203 مليون دينار في تحصيل الإيرادات السيادية المقررة بموجب المادة 6 من القرار رقم 325 وبنسبة عجز 55 %من المبالغ المقدر تحصيلها.
وأشار التقرير إلى عجز في أرباح مصرف ليبيا المركزي الفعلية، حيث بلغت قيمة العجز 175 مليون دينار حتى تاريخ 30/7/2019 م.
وأفاد التقرير بإن إصدار بعض القرارات من قبل المحافظ رغم أنها تقع ضمن اختصاصات مجلس الإدارة ومنح موافقات لمصرفي الجمهورية والتجاري الوطني لعقد بعض اجتماعات مجلس إدارتهما خارج ليبيا بالمخالفة.
الكهرباء حاضرة
وفي ذات السياق، كشف تقرير الهيئة الرقابة الإدارية عن عجز مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن إيجاد الحلول المناسبة لاستقرار الشبكة الكهربائية رغم دعمه بمبالغ كبيرة.
وأفصح التقرير عن إهدار الشركة العامة للكهرباء مبالغ مالية كبيرة لصيانة سيارات وآليات بلغت 2.9 مليون دينار حتى نوفمبر سنة 2018، ورصد مخالفات لاستلام بعض الموظفين أكثر من سيارة.
وبّين التقرير عدم استكمال الشركة العامة لصيانة بعض المحطات الكهربائية كمحطتي شمال بنغازي والزاوية بقدرة إنتاجية 640 ميجاوات على الرغم من وجودها خارج الاشتباكات وتوقفها عن العمل لأكثر من 18 شهرا.
وأشار التقرير إلى عديد القضايا المرفوعة ضد الشركة، 6 آلاف قضية حتى نهاية سنة 2018، كما أشار الى ارتفاع قيمة إيجارات السكن لبعض مستخدمي الشركة حيث وصلت قيمتها الشهرية 6 آلاف دينار.
