بدأ أمس الأول حراك شعبي شبابي في عدة مُدن ليبية تحت مسمى “حراك 23 من أغسطس” للمطالبة بحقوقهم المشروعة، التي سلبتها أيادي الفساد، منددة عن تردي الأوضاع المعيشية للمواطن، من زيادة في أزمة الكهرباء، وانقطاع المياه، وزيادة الأسعار، ونقص السيولة في المصارف.
حاولت أيادي مُسيسة التلاعب بمجرى المطالبات وتحريكها في اتجاهٍ سياسي، يخدم مصالحهم الضيقة، فسارعت أدواتهم الإعلامية في تهويل الحراك، وتضليله.
السلطات المسؤولة شدت على أيدي المتظاهرين وأعطتهم حق التعبير السلمي ووفرت لهم أجهزة وزارة الداخلية الحماية اللازمة، خشية تكرار سيناريو المندسين العابثين بالمقدرات العامة والخاصة لضرب هذا الحراك التي يجسد الدولة المدنية في أبها صورها.
باشاغا يوفر الحماية
وزارة الداخلية نفت أن يكون أي عنصر من عناصر الشرطة أو من يتبعون وزارة الداخلية هم من أطلق النار على المتظاهرين، مؤكدة رصدها “للمندسين” وأنها تعرفت على بعضهم وستضبطهم.
وأضافت الوزارة في بيان لها، الأحد، بأنها فتحت تحقيقا جنائيا حول هذه الوقائع ووعدت بنشره للرأي العام بعد استئذان النيابة العامة، مؤكدة أن القانون سيطبق على الجميع سواء كانوا أجهزة أمنية أو ضبطية أو مواطنين.
من جانبه، أكد وزير الداخلية فتحي باشاغا على أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول لكل مواطن، ويحتم علينا الخضوع لإرادة الشعب والاستماع والإنصات لصوت المواطن.
وأوضح باشاغا أن المندسين ليسوا المتظاهرين، بل الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن وهم مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار، وأن الوزارة تحمي الحق في التظاهر وترد كل متجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة أو يهدد أمن الدولة.
السراج يبارك المطالب
وقال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج “لن نكون حراسا للفاسدين والفساد ونحن مع محاربة الفساد قلبا وقالبا، ومحاربته ليس مجرد شعار نرفعه.”
وأكد السراج في كلمة مصورة، أن التعبير والتظاهر هو حق أساسي ومشروع لجميع المواطنين وهو من سمات الدولة المدنية، ومن واجبنا حماية المتظاهرين والعمل على الاستجابة لمطالبهم.
وتابع السراج أن ما حدث بالأمس من عدد من الخروقات وعلى رأسها عدم استكمال القائمين على هذا التظاهر لإجراءاتهم القانونية، مما أتاح الفرصة لعدد من المندسين الذين عملوا على تخريب عدد من الممتلكات العامة والخاصة.
وشدد السراج على ضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين، وتأسيس صندوق التعويضات، وحصر الأضرار، وإجراء تغييرات وزارية وفق الكفاءات بعيدا عن المحاصصة.
مطالب مشروعة
رحب مجلس النواب بالتواصل مع كافة الشرائح والفئات الشعبية المتظاهرة بتشكيل فريق نيابي لجدولة مطالبهم للخروج بمشروعٍ إصلاحي يُعرض في جلسات المجلس ومطالبة الحكومة والمصرف المركزي والأجهزة الرقابية وكافة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات لضمان تحقيق مطالب المواطنين المشروعة.
وأكد النواب في بيان له، الاثنين، على شرعية مجمل مطالب المتظاهرين والتي يستدعي بعضها تدخلا للإصلاح والتحسين، رافضًا أعمال الشغب في المتظاهرات لما يسبب من ضرر وفوضى.
وطالب النواب الجهات الأمنية علي بذل قصارى جهدها في حماية أبناء الشعب الليبي وتأمين تظاهراتهم.
