أدانت عدد من المنظمات الحقوقية والنشطاء الاعتقالات التعسفية طيلة السنوات الماضية، التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وللقانون الدولي بشكل عام، آخرها القبض على المواطنة “هند عبد العزيز” بمدينة درنة.
وقالت منظمات ونشطاء مدنيون، في بيان لهم الأربعاء، إن “هند” أحليت للنيابة العسكرية بعد إيقافها لمدة عشر أيام لدى جهات أمنية مرتبطة بـ “جهاز الأمن الداخلي” دون أن تتحصل على ضمانات قانونية، ولم يسمح لعائلتها أو محاميها بمقابلتها لمتابعة سير القضية وأسباب الاعتقال، مبينين أن آخر ما ورد حول “هند” هو وصولها لمؤسسات الإصلاح والتأهيل ببنغازي.
ورصدت المنظمات وفق البيان قرابة 170 ضحية اعتقال تعسفي لمدنيين أحيلوا للقضاء العسكري، وأصدرت أحكام على البعض منهم دون وجود أي ردود فعل من الجهات العدلية بليبيا.
وطالبت المنظمات بضمان حماية الحق في حرية التعبير ومنع الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وإطلاق المحتجزين دون وجه حق وضمان معايير المحاكمة العادلة والنزيهة.
يشار إلى أن منظمة رصد الجرائم الليبية أدانت، الأربعاء الماضي، الانتهاكات التي تحدث في مدينتي بنغازي وسرت، معتبرة إياها اعتداء على الحريات العامة والحياة المدنية.
