مضى أسبوعان على تسلمه مهام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بعد توصية ديوان المحاسبة بتغيير مجلس إدارة الشركة السابق لوجود انحرافات وإهمال وقصور في إدارته للمحطات القائمة وتشغيلها.
يقول المهندس “وئام فتحي العبدلي”، إن شغلهم الشاغل هذه الأيام تحسين وضع الشبكة العامة وتقليل ساعات طرح الأحمال، مشيرًا إلى الاعتداءات التي طالت مشغلي الشركة في بيوتهم وعبر هواتفهم المحمولة، موضحا للمواطنين جهود الشركة في تقليل ساعات طرح الأحمال، واعدا بإدخال 1000 ميغاوات على الشبكة خلال العام المقبل.
وفي حوار مطول مع شبكة الرائد الإعلامية، وصف “العبدلي” ما تعرضت الشبكة خلال العدوان على العاصمة طرابلس من أضرار بـ “الفادحة” التي تسببت في إهلاك البني التحتية للشركة في مساحة جغرافية كبيرة تمتد من طريق المطار بالعاصمة طرابلس وصولًا إلى ترهونة، ومن الزاوية الغربية إلى وادي الربيع، فإلى نص الحوار …
بداية، ما أولويات مجلس إدارة شركة الكهرباء الجديد الذي تترأسه؟
تسلّمنا مهامنا في ظل تدني الخدمات والقدرات الإنتاجية للمحطات، لكننا عاقدون العزم على رفع قدرتها الإنتاجية وإصلاح الوحدات المتعطلة حتى نتمكن من تقليل ساعات طرح الأحمال، خاصة على مناطق طرابلس التي تحتل النصيب الأكبر من ساعات طرح الأحمال.
إذًا أولى أولوياتنا هو إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة عن العمل، بعدئذ سنتجه لرفع القدرة الإنتاجية بتفعيل المشاريع الجديدة والمبرمة في السابق وادخالها حيز التنفيذ، وقد بدأنا في ذلك بالتنسيق مع الشركات المتعاقد معها، وخلال الأسبوعين المقبلين سنعقد عدة اجتماعات مع شركتي “سيمنس” الألمانية، و”آنكا” التركية، لإدخال هذه المشاريع حيز التنفيذ إن شاء الله.
يسأل كثير من الليبيين اليوم، هل هناك عدالة في طرح الاحمال، وما الذي قدمته القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع في تأمين المحطات ووقف استخدام من يرفضون طرح الأحمال على مدنهم ومناطقهم القوة لإعادة التيار؟
للأمانة هي ليست عدالة مطلقة؛ إذ إن هناك بعض التجاوزات، وقد ساعدتنا القوة المشتركة إلى حد كبير جدا في السيطرة على المحطات وإيقاف التعديات على محطات التحويل والتوزيع، وهذا ما مكّننا من التحكم في إدارة توزيع الطاقة الكهربائية، وعلى الرغم من أن ذلك لا يجري بشكل عادل لكننا وصلنا إلى مرحلة مرضية.
وقد تحكمنا في الشبكة، وقللنا حالات الإظلام التام، لكن للأسف ولأن القوة المشتركة منوط بها تأمين المحطات فحسب باتت التهديدات تطال مشغلي الشركة في بيوتهم وعبر هواتفهم المحمولة من أجل فرض عدم فصل خطوط معينة.
واقعيًّا، هل تسببت مثل هذه التهديدات في وقف طرح الأحمال؟
طبعاً، فالمُشغِّل عندما يصله التهديد مباشرة إلى بيته، يجد نفسه مجبراً على تحاشي عدم فصل خطوط معينة أثناء طرح الأحمال؛ خوفاً على حياته.
هل هذا سبب لانعدام العدالة في طرح الأحمال بين المناطق والمدن الليبية؟
بالإمكان اعتباره سببا، وهناك سبب ثانٍ يتمثل في رفض بعض المناطق طرح الأحمال لأكثر من 4 ساعات يوميا. وصراحةً هناك بعض التجاوزات، ولا ننكر وجود إشكالية مع مناطق بعينها في رفض طرح الأحمال.
أين دور القوة المشتركة إذن في مثل هذه الحالات، أقصد “وقف أعمال رفض طرح الأحمال بقوة السلاح”؟
قبل تولي القوة المشتركة تأمين المحطات، لم نكن قادرين على السيطرة حتى على المحطات حتى بلغ الأمر أن المواطن يدخل المحطة ويعيد التيار بنفسه، لكن حالياً والحمد لله قضينا على هذه التعديات.
وكما أسلفت فقد أصبحت التهديدات تلاحق المشغلين في بيوتهم، ولدينا حادثة سجلت في منطقة الخمس، وحققت فيها القوة المشتركة، ضحيتها مشغل تابع للشركة هُوجم في بيته وحُرقت إحدى يديه بعادم السيارة “المرميطة” لكي لا يقوم بفصل المفاتيح وتنظيم طرح الأحمال مرة أخرى.
هل نرى حلولا عاجلة لتخفيف الأزمة أو التغلب عليها؟ وما أبرز ما تتضمنه خطتكم للحل؟
أولويتنا تشغيل الوحدات المتوقفة عن العمل الموجودة على الشبكة، التي لها عقود مبرمجة وميزانية، ونتوقع مع مطلع العام المقبل إدخال قدرة كهربائية لا بأس بها في حدود 1000 ميغاوات ستخفف ساعات طرح الأحمال عن كاهل المواطنين.
وللوصول إلى الألف، نضيف 250 ميغاوات سنحصل عليها من الوحدة الغازية بمحطة الخمس إلى 100 ميغا من الوحدة البخارية بالمحطة ذاتها ليصبح لدينا 350 ميغا، إضافة إلى 650 ميغا تنتجها 3 وحدات بمحطة الخمس.
وممّا يجب إيضاحُه أن قيمة العجز اليوم في المنطقة الغربية بلغت 2200 ميغاوات، فلو أدخلنا 1000 أو 1100 ميغا على الشبكة، سنتحصل منها على 800 – 900 ميغا، لينخفض بعدها العجز إلى نحو 1200 ميغا فحسب، وذلك سيُنقص ساعات طرح الأحمال إلى النصف تقريبا.
الانقطاع المتكرر للكهرباء وطرح الأحمال لساعات طويلة وتكرر الإظلام التام، خلّف سخطاً كبيراً لدى المواطنين، فما دور المواطن في الأزمة الحاصلة؟ وما رسالتكم له؟
50٪ من الإشكاليات التي نواجهها اليوم تتعلق بالإنتاج، ولذا نأمل من المواطنين مساعدتنا في تقليل الأحمال الآنية داخل البيت.
وقد أفادنا مركز التحكم، وهو المعني بإجراء الحسابات المتوقعة للأحمال اليومية، أن التوليد المتاح 2800 ميغاوات، وأن كمية العجز 2200 ميغا، فلو خفف المواطن أحماله في البيت، فسيلحظ مركز التحكم حينها انخفاضا في الأحمال، ومن ثَمّ تنقُص ساعات طرح الأحمال.
راجت أنباءٌ عن عزمكم ربط الشبكة بين المنطقتين الشرقية والغربية، ما صحة ذلك؟ وإذا صحّ فما خطتكم للقيام بهذا الربط؟
الإدارة العامة لنقل الطاقة أجرت مسحا ميدانيا للخط الرابط بين المنطقتين الشرقية والغربية، ووجدت به أضرارا كبيرة في محيط منطقة أبو قرين، ولم تتمكن من الاستمرار في المسح؛ لوضع المنطقة الاستثنائي حاليًّا.
ولا نستطيع حاليا إنجاز عملية الربط إلا بعد صيانة الخط، ورفع القوة القاهرة عن المنطقة المحيطة حتى تتمكن فرق الصيانة من إصلاح الخطوط وتشغيل المحطة وإتمام الربط.
وحتى الآن لم تتضح الصورة لدينا، فنحن حددنا المشكلة ونقاط الصيانة إلى المستوى الذي استطاع فنيو الشركة الوصول إليه، لكنهم لم يتمكنوا من الاستمرار إلى ما بعد منطقة أبو قرين للوقوف على كل المشكلات.
ترددت أنباء عن جلب محطات كهرباء عائمة من تركيا، فما صحة ذلك؟
هذه الأنباء سمعناها عبر وسائل الإعلام كما سمعتموها أنتم، ولا يوجد لدينا في مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أي عقد أو مناقشة بخصوص هذا الموضوع.
ما الحلول التي ستلجؤون إليها إذا استمرت الشبكة العامة في التردّي؟
إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة الوحدات المتوقفة، وقد بدأنا مناقشة رجوع شركة “سيمنس” الألمانية و”آنكا” التركية، لاستكمال مشروع محطة غرب طرابلس، ناحية كوبري الـ 17، التي ستُدخل إلى الشبكة العامة 670 ميغاوات، وهي تنفيذ مشترك بين الشركتين الألمانية والتركية، إضافة إلى استكمال مشروع محطة مصراتة التي تقدر قدرتها بـ 640 ميغا، وهو ما يعني أن القدرة الإجمالية للمحطتين ستكون 1200 ميغاوات.
في نهاية العام 2017 وقعت الشركة العامة للكهرباء عقدا مع شركة “سيمنس” الألمانية بمليار و200 مليون يورو لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في طرابلس ومصراتة بقوة 650 ميجا وات لكل منهما، فما الذي استجد بشأن ذلك؟
عقود إنشاء محطتي غرب طرابلس ومصراتة موقَّعة منذ زمن، وقد ورّدت الشركة الألمانية معدات المشروع ووصلت إلى الموقع.
وقد تحججت الشركة الألمانية خلال المدة السابقة بسوء الوضع الأمني، لكن الوضع تغير حاليا فقد كلفت شركة لتأمين الموقع، والشركة الآن موجودة في محطة غرب طرابلس.
وخلال الأسبوعين المقبلين سنجتمع عبر الدائرة المغلقة مع شركتي “سيمنس” و”آنكا”؛ لتحديد مواعيد نهائية لمباشرة الأعمال، ومسؤولية كل طرف، والجدول النهائي لمباشرة الأعمال وسيرها حتى الانتهاء منها.
هل أنتم متفائلون بشأن إكمال المحطتين؟
متفائلون إذا استمر الوضع الأمني كما هو عليه، وقد لاحظت الشركتان التركية والألمانية استقرار الوضع الأمني ووصلتهم معلومات مطمئنة بشأن ذلك، وهو ما دعاهم لفتح النقاش معنا فأرسلوا رسالة أبدوا فيها استعدادهم للرجوع للمشروع؛ لأن القوة المشتركة تولّت تأمين محطة 220 جنزور ومحطة غرب طرابلس.
تنتشر في ليبيا عديد محطات توليد الكهرباء أبرزها الرويس والخليج والخمس والزاوية وجنوب طرابلس وغرب طرابلس ومصراتة، هلّا أحطت المواطن علما بأحوالها، وما أسباب عدم دخول عدد منها إلى الشبكة بكامل قدراتها؟
عدد من الوحدات بالمحطات التي أشرت إليها تجاوزت ساعاتِ التشغيل المُوصى بها قبل صيانتها، فمثلًا بعض الوحدات يوصي المُصنِّع بعدم تجاوز ساعات التشغيل 30 ألف ساعة دون الخضوع لصيانة روتينية، وعند 66 ألف ساعة لا بد من تغيير بعض الأجزاء، وعند 200 ألف ساعة يفترض أن تدخل الوحدة عَمرة أي صيانة.
أمّا على أرض الواقع فنجد مجموعة وحدات تجاوزت الجداول الزمنية لإجراء العَمرة بأرقام كبيرة، فبعضها تجاوز موعد العَمرة بـ 450٪ أي أربع مرات ونصف، وهذا ما جعلها تعمل بأقل كفاءة، ولدينا وحدات يفترض أن تنتج 150 ميغاوات لكنها تنتج حاليًّا 105 إلى 115 ميغا فحسب، ولا نستطيع تحميلها أكثر من هذا لكي لا تنهار.
كشف تقرير لديوان المحاسبة عن وجود انحرافات وإهمال وقصور في إدارة تشغيل المحطات القائمة، وسوء توجيه لموارد الشركة ومخصصاتها أدى إلى فقدان 2700 ميغاوات، وهذا يقودنا للحديث عن تَرِكَة الإدارات السابقة، كيف ستتعاملون معها؟
اجتمعنا أمس برئيس ديوان المحاسبة، ووضعنا تصورا كاملا لآلية العمل لنتمكن من حلحلة المشاكل المتراكمة، فنحن في الشركة العامة للكهرباء وديوان المحاسبة نعدّ أنفسنا فريقا واحدا ومكمّلين لبعضنا بعضا لتقديم أفضل خدمة للمواطن دون إخلال بقوانين الدولة أو إهدار للمال العام.
وقد اتفقنا مع الديوان على مراجعة التقارير الفنية، ووضع آلية عمل مشتركة بيننا، والاستفادة من العقود المبرمة التي فُتحت لها اعتمادات مستندية وأن تكون الأولوية لصيانة المحطات وإعادتها للشبكة، كما اتفقنا على عقد اجتماعات دورية للاطلاع على المعلومات المتوفرة لديهم، ونحن على استعداد للتعاون لحلحلة المشاكل، وصيانة محطاتنا لتقديم أفضل الخدمات.
يقودُنا الحديث إلى مشروعات الشركة المتوقفة، فما خططكم لتبصر النور ويكتمل العمل بها؟
عمر المجلس لم يتعدَّ حتى الآن 20 يوماً، وكان جل تركيزنا على محطات التوليد المتوقفة والمشاريع التي بالإمكان تشغيلها في المدى القريب وخطوط نقل الطاقة المتوقف تنفيذها التي سيكون لها أثر ملموس في دعم الشبكة بصورة عاجلة.
وبعد الانتهاء من المسائل الملحّة سنشرع في مراجعة كاملة لجميع المشاريع المتوقفة، ووضع تصور شامل لها بعد مناقشة الشركات المنفذة وسبل التمويل بإذن الله.
نختتم الحوار بالحديث عن الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة العدوان على العاصمة، ما التقديرات المالية لهذه الأضرار؟ وهل بدأ العمل على صيانتها؟
الأضرار فادحة، ولا أحد ينكر ذلك، فكل الناس تعلم أن البنى التحتية للشركة في منطقة جنوب طرابلس تعرضت للتدمير من محطات وخطوط النقل والتوزيع.
وقد بدأنا صيانة البنية المتضررة بالقدر المتوفر من الإمكانيات، مع الاستمرار في حصر جميع الأضرار بالمنطقة التي نتوقع أن تقدّر قيمتها برقم كبير ليس بالقليل، ومن الصعب تقديره الآن؛ لأن اللجان لم تنته من الحصر بعد.
ونتوقع أن يكون الرقم كبيرا لأن المنطقة كبيرة تمتد من سيمافرو طريق المطار إلى ترهونة، ومن الزاوية الغربية حتى الطريق الساحلي وادي الربيع، وبها شبكة كبيرة من محطات توزيع وخطوط النقل وغير ذلك، ويقطنها عدد كبير من السكان.
يضاف إلى ذلك أن لدينا أضرارا متراكمة من 2011 في شبكة نقل البيانات ومعلومات التحكم عبر الألياف البصرية.
هل تقصد “ربط المحطات بغرفة التحكم المتوقف منذ 9 أعوام”؟
ربط المحطات بغرف التحكم الإدارة العامة للنقل، شبه اكملوا ملف كامل لعملية ارجاع التحكم في محطات التحويل عن طريق غرفة التحكم لإرجاع الـ “OPGW”، وهو ملف جاهز لإحالته لجهات الدولة لاعتماده، وابرام العقود الخاصة به، لمباشرة أعمال توريد المواد وأعمال الصيانة.
