منذ ألقت جائحة كورونا بظلالها على ليبيا في مارس الماضي، خصص المجلس الرئاسي لوزارة الصحة مبالغ لاتخاذ إجراءات عاجلة لمجابهة الفيروس.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي، في بيان له اليوم، أنه سيّل 562 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة كورونا، إلا أن الوزارة عجزت عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تحصر المرض، وظهر قصورها في توفير مشغلات تحليل الفيروس.
مبالغ ضخمة
مصرف ليبيا المركزي قال، إن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية لمجابهة كورونا بلغت 847 مليون دينار، خصص منها 562 مليون لوزارة الصحة.
وأضاف المركزي أن إجمالي ما خُصص للبلديات 49 مليون، مع 95 مليون للطب العسكري، و 35 لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، و65 لجهاز الإمداد الطبي، و41 للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج.
تسارع مخيف
هذه الأرقام والميزانيات الهائلة لم تنعكس إيجابيا على الوضع الوبائي الذي ازداد سوءا بعد أن قفزت أعداد الإصابات قفزة غير مسبوقة منذ يوليو حتى الآن.
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الحالات المؤكدة قد بلغ 5,929 حالة، منها 5,080 حالة نشطة، وكذلك سجل المركز 724 حالة شفاء، و125 وفاة، بينما بلغ إجمالي العينات التي فحصت 65,262.
نفاد المشغلات
مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار كشف، في خطاب موجه لوزارة الصحة واللجنة الاستشارية الطبية، عن توقف تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بسبب نفاد مشغلات التحليل.
وأضاف النجار أن نفاد مشتغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا، أدى إلى التوقف كليًا عن إجراء الاختبارات للكشف عن العينات الواردة للمختبرات.
ميزانية لم تصرف
وفي مقابلة له مع شبكة الرائد الإعلامية في يوليو الماضي، كشف النجار عن سحب صلاحيات المركز وتوزيعها على اللجان الجديدة التي شكلها الرئاسي كالعليا والعلمية، واقتصار دوره على إعلان نتائج التحاليل، وحصر الأعداد المصابة والوفيات، والمسؤولية عن فرق الرصد والتقصي.
وأضاف النجار أنهم يعملون الآن بمساعدات تقدمها لهم بعض الجهات رغم تخصيص 15 مليون لم تصرف لهم بعد، وأن مشغلات معامل التحاليل وملابس فرق الرصد غير متوفرة.
تعليق العمل
وفي السياق ذاته، أعلنت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمجابهة فايروس كورونا المستجد ببلديات طرابلس الكبرى والساحل الغربي والجبل والجنوب، تعليق عملها بدءا من 14 يوليو الماضي.
وجاء هذا البيان بعد اجتماع موسع لهذه الفرق، في 11 يوليو الماضي بمدينة الزاوية حيث طالبت بصرف المكافآت والمزايا التي اتفق عليها معها وإلا فإنها ستستمر في تعليق أعمالها
