توجه وزير الداخلية فتحي باشاغا، الاثنين، بتهديدات للمليشيات التي تستغل مؤسسات الدولة، مطالبا إياها بسرعة ترك أعمالها والانضمام إلى مؤسسات الدولة لتطبيق الأمن والقانون، مُمهلا إياها شهرا واحدا كحد أقصى.
وشدد باشاغا في حديثه سربته “قناة فبراير” خلال اجتماعه بوكلاء ورؤساء الهيئات والإدارات والمصالح الأمنية ومديري الإدارات والمكاتب بالمديريات، على ضرورة تطبيق القانون على جميع الجهات ولو كانت تابعة للداخلية، مشيرا للقانون الليبي والدولي لضمان قانون حقوق الإنسان.
وأكد باشاغا عدم تحمل وزارة الداخلية أي مسؤولية عن المنافذ البرية والجوية للدولة بعد تدخل أجهزة أخرى في تخصصاتها، لافتا إلى أنه في حال حدوث ذلك ستعلن الداخلية المنفذ غير آمن وتنسحب منه.
يرى بعض المتابعون للملف الليبي أن هذه التهديدات المبطنة ربما تنطوي على فرض عقوبات دولية وداخلية تطال هذه الميليشيات خاصة بعد تصريح السفارة الأميركية في مارس الماضي بأنها “ستعمل مع وزير الداخلية فتحي باشاغا لضمان التنفيذ الكامل للأمر التنفيذي رقم 13726 الصادر عن الولايات المتحدة، الذي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا”.
