شهدت ليبيا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في أواخر يونيو ويوليو وأوائل أيام أغسطس، ليتجاوز العدد أكثر من 3,345 إصابة، و93 وفاة، وهو الأمر الذي بث الخوف في نفوس المواطنين، كما سلط الضوء على التقصير الحكومي وإهمال وزارة الصحة والجهات المسؤولة للملف.
وأثناء الانفجار الكبير للأعداد الذي مثل صدمة للمواطنين ـ سُرّبت رسالة موجهة من مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى وكيل وزارة الصحة يبلغه فيها بنفاد المشغلات المعملية للتشخيص المعملي، وتوقف المعمل عن إجراء الكشوفات ليومين.
هذا الصراع ظهر في ظل التقصير والفساد المستشري، وهو في وزارة الصحة بارز والصور المنتشرة لمراكز العزل وأخذ العينات، في تريلات لم يتم تسديد ثمن بعضها، ونقص المواد والمعدات والأجهزة، وعلى رأسها أجهزة المشغلات التي لا تتعدى تكلفتها 12 دولارا، التي لن تشكل من هذه الميزانية إلا 20% على الرغم من أن ليبيا لم تجر حتى الآن أكثر من 50 ألف فحص.
التدهور السريع للوضع الصحي في ليبيا جعل الجهات المسؤولة تتبادل الاتهامات فيما بينها وتحاول إخلاء مسؤوليتها عن التقصير وتردي الوضع وارتفاع أعداد الحالات.
“مركز البحوث” ينفي ويطمئن
فقد نفى المدير العام لمركز بحوث التقنيات الحيوية “آدم الزغيد”، نفاد المشغلات الخاصة بالكشف عن حالات كورونا، مؤكدا تعاقد المركز ووزارة الصحة على كمية كبيرة من المشغلات تكفي 6 أشهر.
وتوقع الزغيد، في بيان له الثلاثاء، وصول شحنة من المشغلات غدا الأربعاء تحمل مخزونا يشمل كافة الاحتياجات المطلوبة لكل المعامل البالغ عددها 20، منوها بأنهم زودوا المركز الوطني بعدد كاف من المشغلات بعد تداول وسائل الإعلام أخبارا عن نفادها لديه ـ إلى حين وصول الشحنة الجديدة.
وطلب الزغيد من مركز مكافحة الأمراض مراسلة وزارة الصحة بمدة كافية قبل الإخطار بنفاد المخزون؛ لأن هذه الشحنات تحتاج وقتا طويلا للحجز والشحن، وأكد أن عدم الإبلاغ عن نفاد الكمية رسميا بوقت كافٍ يعدّ خللا كبيرا يعرقل مكافحة الجائحة، بحسب البيان.
“اللجنة العلمية” لم تعلم بالنقص
ومن جانبها، نفت اللجنة العليمة والاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، إبلاغها بنقص أو نفاد المخزون الاستراتيجي للمشغلات، رغم وجود محادثة دارت بين رئيسها ومدير المختبر المرجعي لصحة المجتمع قبل أيام العيد.
وشددت اللجنة، في بيان لها، الثلاثاء، على أنه كان من المفترض إبلاغ الجهات المسؤولة بوزارة الصحة قبل نفاد المشغلات بمدة كافية تسمح باستمرار عمل المختبر وتقديم النتائج العاجلة لمستحقيها.
كما أكدت اللجنة تنسيقها مع وزارة الصحة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية لتأمين وتوفير مشغلات عبر مركز بحوث التقنيات الحيوية تكفي 6 أشهر بمعدل 4 آلاف اختبار يوميًّا، وكان من المفترض وصول الشحنات تباعًا، ولكن صيانة مطار معيتيقة أخّرت وصول الشحنات.
“مكافحة الأمراض” يرد على الجميع
وفي رده على اللجنة العلمية ووزارة الصحة ومركز بحوث التقنيات الحيوبة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأربعاء، أن الرسالة تحوي فعلا طلبا حقيقيا للمشغلات المعملية لاستخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا لاختبار (PCR)؛ بسبب نفادها كليا من المركز، وتوقف المختبر المرجعي لصحة المجتمع في المركز ليومين عن العمل.
وأكد المركز، في بيان له، استمرار العمل لإجراء التحاليل للحالات الطارئة باستخدام جهاز (GeneXpert) رغم قلة مشغلاته، واستقبال العينات وتوزيع نتائج التحاليل طيلة أيام الموسم والعيد، وليس كما ورد في خطاب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية.
وأفاد البيان أنه بعد تسرّب الرسالة أرسل مركز البحوث 900 اختبار للمركز الوطني هي آخر ما تبقى لديه، وتكفي ليومين فحسب، كما أنها غير مناسبة لأنها يدوية وتستنزف كثيراً من الجهد والوقت رغم علم مركز البحوث أن أجهزة الاستخلاص بالمختبر أوتوماتيكية، إضافة إلى أنها “غير صالحة لاستخدامها في التشخيص المعملي الطبي بسبب وجود تحذير عليها يفيد بأنها مصممة لغرض استخدامها في الأبحاث فقط”.
وشدد المركز على أنه سلّم العديد من المراسلات باحتياجات المختبر منذ بداية الجائحة، كما أن مدير المختبر المرجعي بالمركز على تواصل مستمر مع زملائه في مركز بحوث التقنيات الحيوية بعد أن جرى تفويض المركز بالإشراف على المشغلات والأجهزة المعملية الخاصة بالكورونا وسحب هذا الاختصاص من المركز.
