طالب نواب في البرلمان الماليزي، الثلاثاء، حكومة بلادهم بالإفصاح عن موقفها عن صفقة تتعلق بقرابة 6 مليارات دولار،تمت خارج نطاق القضاء مع حكومة أبو ظبي، يشتبه في أن شركة إماراتية اختلستها من الصندوق السيادي الماليزي.
وأوضح موقع “تقرير ساراواك” الماليزي في تقرير له قبل مطالبة النواب بيوم، أن الحكومة الماليزية أوقفت إجراءات دعوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد شركة أبو ظبي العالمية للاستثمار في النفط، لإفساح المجال أمام تسوية دبلوماسية مع حكومة أبو ظبي.
وكان الادعاء الماليزي قد اتهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وشقيقه منصور بن زايد بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق في التستر والاحتيال ضد ماليزيا بدلا من فضح ما وصفها بأكبر سرقة في العالم.
وقادت فضيحة الصندوق السيادي الماليزي إلى الكشف عن بعض الأدوار التي قيل إن الإمارات لعبتها في الفضيحة عام 2016، من خلال التواطؤ مع رئيس الوزراء الماليزي السابق الذي يحاكَم حاليا في 7 اتهامات تتعلق بخيانة الثقة واستغلال النفوذ وغسل الأموال، ضمن سلسلة من قضايا فساد تلاحقه.
يذكر أن صندوق “ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد” أنشأ من طرف رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق عام 2009، قبل أن تتراكم الديون على الصندوق بمليارات الدولارات في 2015.
