حديث النائب في برلمان تونس عبير موسى عن تشابه الـ 98 نائبا الذين صوتوا ضد الغنوشي مع ما عرف بكتلة 94 في ليبيا، في إشارة إلى التحالف الذي عطل أعمال المؤتمر الوطني وسبب فراغا تشريعيا في البلاد آنذاك ـ يجعل الربط بين من يقف وراء الحدثين ويمولهما ويوجههما كونَه طرفا واحدا أو غرفة واحدة تخطط للانقلاب على ثورات الربيع العربي، وتحاول إرجاع الأنظمة الدكتاتورية إلى واجهة الحكم من جديد ـ أمرا مقبولا ومنطقيا.
فشل الانقلاب
النائب ببرلمان تونس عبير موسى ذكرت، الخميس، في تصريحات تلفزيونية، أن الـ 98 نائبا الذين صوّتوا لسحب الثقة من الغنوشي يذكرونها بكتلة الـ 94 نائبا في ليبيا التي عطلت أعمال المؤتمر الوطني العام آنذك.
تصريحات موسي جاءت عقب فشلها في حجب الثقة عن رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، إذ صوّت 97 نائباً فقط مع اللائحة، بينما تحتاج الموافقة عليها إلى 109 أصوات على الأقل.
تعطيل البرلمان
هذه المحاولة لم تكن الوحيدة فقد سبقتها محاولات كثيره لتعطيل جلسات مجلس النواب في تونس، حيث اعتصم نواب كتلة الحزب الدستوري الحر منذ أيام داخل مقر البرلمان؛ احتجاجا على وجود الغنوشي في رئاسة المجلس.
وعدّت موسي، في تصريحات صحفية، استمرار الغنوشي في قيادة البرلمان خطرا على الأمن القومي التونسي، مشددة على أنّها لن تسمح له بترؤُّس أيّ جلسة عامة خلال الأيام القادمة.
دعم إماراتي
ومن جانبه، فقد قرر رئيس البرلمان راشد الغنوشي تقديم دعوى قضائية باسم البرلمان ضد كتلة الحزب الدستوري الحر التي تقودها موسي؛ بسبب “وقوفها وراء تعطيل جلسات البرلمان”، حسب قوله.
وكان النائب عن حركة النهضة التونسية بشر الشابي تقدم، في مارس الماضي، بشكوى جزائية ضد موسي بتهمة كسب أموال دون وجه حق وتعطيل أعمال البرلمان، عبر تلقي أموال من الخارج وتحديدا من الإمارات.
ارتباط منطقي
وفي السياق ذاته، فإن تأكيد موسي لارتباط الـ98 نائبا المصوتين ضد الغنوشي بـالـ 94 نائبا المعطلين لعمل المؤتمر الوطني آنذاك ـ يجعل الحديث عن موجّه وممول واحد لهذه التحركات أكثر قبولا ومنطقية.
ما هي كتلة الـ 94 ؟ تكونت كتلة الـ 94 في ليبيا التي ذكرتها موسي في تصريحاتها في أكتوبر 2013، بعد انسحاب 94 عضوا من جلسات المؤتمر الوطني، يمثلون 3 تكتلات هي: تحالف القوه الوطنية الليبرالي، وكتلة الرأي المستقل وتضم نوابا مستقلين، و”يا بلادي” الليبرالية، وهو ما أعاق عقد جلسات المؤتمر وقتها لعدم الوصول إلى النصاب القانوني المتمثل في 120 نائباً من إجمالي 200 نائب، وكانت الكتل الـ3 تطالب بضرورة تخلي رئيس المؤتمر آنذاك نوري أبو سهمين عن بعض الصلاحيات الممنوحة له.
