يبدو أن الإدارة الجديدة المشكلة للشركة العامة للكهرباء لم تكن ذو حظ جيد، فقبل استلامها بشكل رسمي سجلت أول إظلام تام بالمنطقتين الغربية والجنوبية؛ نتيجة إغلاق صمام الغاز المغذي لبعض المحطات.
الشركة العامة للكهرباء لا تزال تبرر عجزها عن توفير واجباتها؛ بوجود تجاوزات لعدم قبول حدوث إظلام ببعض المناطق، في حين أنها لم تعلن عن مصروفاتها السابقة والمسجلة التي تجاوزت 4 مليارات دينار في 5 سنوات الماضية.
ويتحمل المواطن دائما إخفاق مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمجلس الرئاسي في توفير حقه من الكهرباء، ويطالبانه بتقليل الاستهلاك بعد غياب التيار الكهربائي أكثر من 13 ساعة يوميا في درجات حرارة مرتفعة للحفاظ على الشبكة التي هي شبه منهارة.
فساد مالي بدون محاسبة
لم يعلن حتى الآن عن فتح أي تحقيق من الإدارة السابقة؛ بسبب العديد من التجاوزات والمصروفات، أهمها التي أشار لها رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بأن الديوان أعطى مجلس إدارة العامة للكهرباء الموافقة على تنفيذ وحدات إنتاج في غرب طرابلس، ولم يُنجز منها شيء حتى الآن على الرغم من تعهد إدارة الشركة بتنفيذها، وقد أهدرت 3 مليارات دينار؛ نتيجة ذلك.
شكشك، كشف أيضا في جلسة مساءلة أمام مجلس النواب، أن الديوان وافق أيضا قبل عامين على إنشاء محطة إنتاج في طبرق تستغرق 9 أشهر بـ 900 مليون دينار، ولم يُنجز 1% منها حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه المبالغ لو استخدمت في صيانة خطوط النقل وتركيب قطع الغيار لكان وضع الشبكة أفضل الآن.
وأوضح رئيس ديوان المحاسبة، أن لجنة فنية تابعة للديوان زارت محطات عدة واكتشفت أن هناك 200 ميغاوات ضائعة؛ لضعف القدرة الإنتاجية؛ جراء عدم الصيانة وسوء الإدارة، موضحا أن الشركة لو قامت بتشغيل المحطات وصيانتها بطريقة صحيحة لأمكن رفع الإنتاج من 5000 إلى 7000 ميغاوات، ولَكُنّا في وضع أفضل حاليا.
