كشف موقع عربي “بوست” في تقرير له، عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة الشرقية والمشاكل الأمنية وتأخر المرتبات لـ4 أشهر وارتفاع الأسعار بسبب سياسة حفتر في المنطقة.
ونقل الموقع عن مواطن ليبي فضل عدم كشف هويته، يعمل مدرساً في قطاع التعليم بمرتب شهري 1100 دينار ليبي، ما يعادل قرابة 175 دولارا بسعر صرف السوق الموازي وهوا رب أسرةٍ متكونة من 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 18عاماً
قائلًا: “إنه لم يتقاضَ راتبه منذ شهر مارس الماضي دون معرفة أسباب تأخر صرف المرتبات، مضيفاً توقفت السلفة بسبب عدم توفر السيولة بالمصارف التجارية بالمنطقة الشرقية وإن توفرت فإنها محددة بسقف لا يتجاوز 1000 دينار إذا كان هناك رصيد احتياطي في البنك.”
وتابع المواطن لـ “عربي بوست” ارتفاع حادّ للأسعار مع قرب عيد الأضحى المبارك، خاصة أسعار الأضاحي، “جعل العيد مناسبة مثقلة بالهموم”، دون وجود أي رقابة من الجهات المعنية، وهو ما جعلنا نعيش في هذه الظروف والركود التجاري.
وفي سياق متصل، نشر الموقع عن أحد تجار المواشي في بنغازي رفض الكشف عن هويته، أن وفرة الأضاحي يقابلها ضعف في القوة الشرائية مقارنة بالعام الماضي، منوهاً بأن سبب ارتفاع الأسعار الأضاحي يعود إلى ارتفاع سعر الدولار الذي تستورد به “العلفة” ومستلزمات تربية المواشي.
واستذكر الموقع تقرير صحيفة “لوموند” الفرنسية الذي جاء فيه أن أحد المصادر غير الشرعية التي اعتمدها حفتر في تمويل انقلابه هي الخردة وتصديرها.
وأضافت الصحيفة أن تجارة البشر إحدى الركائز التي استغلها حفتر لتمويله باعتبار ليبيا البوابة الجنوبية للمهاجرين الإفريقيين غير النظاميين نحو أوروبا، وتعمل مجموعات حفتر على تهريبهم نحو اليونان أو إيطاليا مقابل مداخيل غير معروف حجمها، بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.
ومن جانبه، أكد وزير الداخلية فتحي باشاغا لعربي “بوست” على اتخاذ جملة من الإجراءات الأمنية لمكافحة تهريب الخردة وبيعها للحد من تمويل حفتر الذي يشكل تصدير الخردة أكثر من 60% من مصادر تمويله.
وفي سياق متصل، قال الناطق باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي للموقع، إن وزارة خاطبت مجلس الأمن لوقف الخروقات التي يقوم بها حفتر وأولها بيع النفط بطريقة غير مشروعة ما أعاق عملية البيع، كما كان للوزارة دور بالتعاون مع الداخلية للحد من بيع الخردة والتي تعتبر ثاني أهم المصادر لتمويل قوات حفتر”.
وصرح الناشط السياسي عمر التهامي لـ “عربي بوست” أن المنطقة الشرقية “تشهد مشكلة حقيقة في توفير السيولة بالمصارف التجارية إضافة إلى ملامح أزمة اقتصادية ستحل بمدن شرقية خلال الفترة القليلة القادمة، ما لم تتم معالجة توفير السيولة.
وتابع التهامي أن الديون المتراكمة أنهكت البنوك الشرقية إثر منحها لحفتر مبالغ تجاوزت 50 مليار دينار ليبي، وهي السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية التي تعيشها مدن الشرق”.
يشار إلي أن الناطق الرسمي لحفتر أحمد المسماري أعلن، السبت، استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية وطرح شروط جديدة من حفتر لاستئناف العمل.
