منذ تربّع الصديق الكبير على عرش مصرف ليبيا المركزي في 26 سبتمبر 2011 بقرار من المجلس الوطني الانتقالي حتى يومنا هذا ـ لم تَخلُ من الانتقادات والمساءلات ولاتهام بالفساد الإداري والمالي، وسوء استعمال الوظيفة، والسيطرة على القرار المالي.
أبرز وأقوى الاتهامات الموجهة للكبير تمثلت في إفساد السياسة المالية للدولة والعبث بمقدرات المصرف المركزي ومنح الاعتمادات للمقربين وغيرها من الأمور خلال توليه منصب المحافظ الذي لم يُحاسب أو يُساءل عن كل هذه الاتهامات.
الكبير عمل مجتهدا للقفز على اختصاصات السلطة التنفيذية في البلاد، وانفراده بالقرار دون الرجوع إلى التشريعات واللوائح القانونية في ظل غياب الجهات الرقابية.
الإقالة تُخضع الكبير
محافظ المركزي بعد رفضه عدة مناشدات ومطالبات إصلاحية للدفع بعجله الاقتصاد الليبي ـ ظهر مع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بمظهر المتساهل وغير الممانع لأي مساءلة أو محاسبة.
وأعلن الكبير عند ارتفاع المطالبات الدولية بتغييره وتهميش عمل المركزي بنقل إيرادات النفط إلى حساب آخر، فتحَ أبواب المصرف للمراجعة الدولية.
تعنت المحافظ
ومن أبرز الاتهامات التي وجهت له التعنت والانفراد بالقرار، والتغول على صلاحيات غيره، فقد قالت وزارة المالية مطلع العام الحالي، إن المصرف المركزي أرجع المعاملات المالية بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020 أكثر من مرة مما يدل على تعنت المحافظ.
وأضافت الوزارة، في بيان لها بالخصوص، أن حجج المركزي واهية وتنم عن عدم فهم ومتابعة من مسؤولي المصرف المركزي للوضع القانوني السائد، وأنه بالرغم من توفر التغطية المالية ما يزال المركزي يضرب بالنصوص القانونية عرض الحائط، ويستعمل أسلوب الدكتاتورية الإدارية.
الكبير يعيق عمل المالية
قفزُ الكبير على صلاحيات وزارة المالية لم يكن الأول من نوعه فقد قدّم وزير المالية فرج بومطاري استقالته لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في ديسمبر 2018؛ بسبب افتعال المركزي معوقات أمام وزارة المالية، ورفَض السراج حينها الاستقالة.
وأوضح بومطاري أن الكبير يقفز على اختصاصات الأدوات التنفيذية في الوقت الذي يفترض فيه أن يعمل على تحقيق النمو الاقتصادي في إطار السياسة العامة للدولة.
الكبير يتغول على المالية
شكوى المالية من تجاوز الكبير للسلطة التنفيذية، أكدها ديوان المحاسبة على لسان رئيسه خالد شكشك الذي قال، إن مصرف ليبيا المركزي تدخل في اختصاصات وزارة المالية، وحاول توجيه الترتيبات المالية بحسب ما يراه، مع أن كلاهما تحت رقابة الديوان.
وتساءل شكشك عن وجود قانون ينص على قيام مصرف ليبيا المركزي بالرقابة على الحكومة!؟ وأجاب بالطبع لا يوجد أي نص قانوني يعطي الحق لمصرف ليبيا المركزي بالرقابة على وزارة المالية وهذا فساد وانحراف بعينه.
