في صورة تجسد استمرار مسيرة التجرية الديمقراطية المتمثلة في الانتخابات، التي كانت من أهم منجزات ثوةر الـ17 من فبراير، ظلت العاصمة طرابلس تمارس فيها العملية الانتخابية، ولم تتوقف وبكل شفافية وتوافق، ويظهر هذا في الانتخابات المتعددة التي جرت في المجلس الأعلى للدولة، وفي مجلس النواب عندما انتقل للعمل من طرابلس.
انتخاب وتعيين العسكريين
وقبل ذلك أجرت المنطقة الغربية انتخابات المجالس البلدية، رغم الظروف والصعوبات، فقد أجريت فيها انتخابات متتالية في مدن الزاوية وبني وليد ودرج، في الوقت التي تستعد فيه بعض المدن لتجديد انتخاب مجالسها البلدية، كمصراتة وككلة.
وشهدت المناطق التي يسيطر عليها العسكر المتمثل في حفتر، إزاحة عمداء بلديات منتخبين واستبدالهم بعسكريين مكلفين من العسكر المتحكمين في كل قضايا وحياة شؤون المناطق التي يسيطرون عليها من الوطن.
ومنذ سيطرة حفتر لم نر انتخابات تحدث في المناطق التي يسيطر عليها، ولم نر أي شكل من التحول الديمقراطي أو أي شكل من أشكال الانتخابات، بل أفسد الانتخابات البلدية في مدينة سبها. انتخابات متتالية بالمجلس الأعلى للدولة المجلس الأعلى للدولة تناوب على رئاسته مند انبثاقه عن الاتفاق السياسي الموقع في الـ15 من ديسمبر 2015 ثلاث رؤساء في انتخابات توالت فيه، في الأولى انتخب العضو عبدالرحمن الشاطر لأنه الأكبر سناً، ثم جرت انتخابات اختير فيها العضو عبدالرحمن السويحلي، ثم تولى بعده العضو خالد المشري رئاسته، التي استمر فيها حتى أعيد انتخابه اليوم مرة أخرى.
انتخابات بمجلس النواب
مند تحوله لطرابلس كذلك بالنسبة لمجلس النواب، فمنذ تحوله إلى مدينة طرابلس؛ احتجاجاً على العدوان الذي شنه حفتر على طرابلس في أبريل 2019، فقد انتخب عضو النواب الصادق الكحيلي رئيساً له بصفته الأكبر سناً، ثم جرت انتخابات داخله، أعيد فيها انتخاب الكحيلي، الذي استمر فيه حتى جرت انتخابات أخرى انتخب على إثرها النائب حمودة سيالة رئيساً لمجلس النواب بطرابلس، وانتخب فيها النائب جلال الشويهدي نائباً أولاً لرئيس المجلس، والنائب محمد آدم لينو نائباً ثانياً.
عقيلة صالح الوحيد
في مقابل كل ذلك، بقي عقيلة صالح رئيساً لمجلس نواب طبرق مند أول جلساته في أغسطس 2014 وحتى الآن، حيث منع في كل تلك الفترة السابقة أي محاولة لإجراء تجديد في قياداته عبر انتخابات ديمقراطية فيه.
