خلال خمسة أيام متتالية سجلت ليبيا 343 حالة إصابة بكورونا جديدة، وهذا يعد مؤشرا قويا في تسجيل الحالات منذ تفشي الفيروس، وينذر بأن الوضع الوبائي في البلاد يتفاقم بصورة مرعبة وسريعة.
فبحسب آخر إحصائية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بلغ الآن العدد الإجمالي 1389 حالة، منها 1011 نشطة، وتعافى 340 مصابا، وتوفي 38 حالة؛ بسبب تهاون المواطنين بالفيروس، وعدم تنفيذ خطط مجابهة صحيحة من قبل اللجان المختصة التي صرف لها 500 مليون دينار؛ لمجابهة الفيروس.
الدولة من جانب آخر مقصرة في المجابهة، وفي وضع خطط سليمة وصحيحة مبنية على توجيهات منظمة الصحية العالمية، فشكلت عدة لجان تنفرد في قراراتها، ولا تتواصل مع بعضها، فكل يعمل وفق رأيه، والمواطن وقع في الوسط.
500 مليون دون جدوى
في مارس الماضي أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حالة الطوارئ في البلاد والتعبئة لمواجهة خطر فيروس كورونا، وتفعيل خطة منظمة الصحة العالمية للتأهب، وتخصيص نصف مليار دينار، قبل أن تسجل البلاد أي حالة.
وأمر السراج بإغلاق كافة المنافذ البرية والجوية في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع كإجراء احتياطي من دخول المصابين، وإيقاف الدراسة بالمدارس العامة والخاصة والمعاهد والجامعات، وإقفال المساجد، وتوقيف كافة المناشط الرياضية والثقافية، وإغلاق صالات الأفراح التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة.
هذه الإجراءات في البداية كان لها دور كبير في تأخر دخول الفيروس للبلاد واستعداد الدولة كإجراء احترازي في البداية، ولكن سرعان ما بانت الحقيقة، وتلاشى الستار المزيف عن الواقع.
أول مصاب
أصدرت اللجنة المختصة بعودة العالقين في الخارج قرارا يقضي بعودتهم وقبيل ذلك إجراء فحص لهم، وحجرهم 14 يوما، وإعادة الفحص، وإذا كانت النتيجة سالبة يرجعون للبلاد، وإذا كانت موجبة تلقوا العلاج بالخارج، ومن ذلك القرار بدأت الكارثة.
سجلت البلاد أول إصابة في 24 مارس الماضي لعائد من السفر قادم من السعودية، ومن هنا كانت الخطة الموضوعة لعودة العالقين فاشلة، فبدأ المركز الوطني يسجل يوميا حالات للعائدين ومخالطين لهم، وهو ما فاقم في انتشار الوباء، ولم تكن هناك مراكز عزل وحجر وبذل وقائية للكادر الطبي، الذي هرب بعضه رغم صرف ميزانية مخصصة للكورونا.
سحب الصلاحيات
مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار قال، في مقابلة خاصة مع الرائد، إن المركز سُحبت منه صلاحياته وشُكلت لجنة استشارية علمية عليا، وأصبح مسؤولا عن فرق الرصد والتقصي فقط.
ونوه النجار بعدم وجود خطة واضحة لمواجهة الفيروس، وعدم إشراك البلديات مع عزلها، وإقصاء الأجسام التي تدعم وتتحرك على الأرض، وغياب مؤسسات المجتمع المدني، ومركزية اللجنة العلمية الاستشارية، وغياب الأذرع التنفيذية وتهميشها، ناهيك عن إصدار القرارات المتلاحقة بإنشاء أجهزة مختلفة، كل يعمل بشكل منفرد، ولا دراية له بعمل الآخر ـ كلها أسباب أدت إلى انتشار الفيروس، والاجتماعات لن تحل المشكلة في كل مدن ليبيا.
وكشف النجار عن أن المجلس الرئاسي في البداية كان متعاونا، وخصص أموالا لمواجهة هذه الجائحة، لكن هناك سوء إدارة في الوسط، كما أنه خلق أجساما موازية، لجانا عدة وأجهزة طب عسكري وغيرها، ناهيك عن أن أهم وزارة معنية بالأزمة، وهي الصحة، لا وزير لها، والاعتماد على وكيل غير متفرغ يُفاقم الأزمة.
الاستهتار بعينه ومطالبة الأطباء
بعد تنفيذ المواطن قرارات حظر التجوال والتزامه بيته؛ خوفا على نفسه وعائلته من الفيروس وجد الدولة تقوم باستيراد الفيروس للبلاد بجلب العائدين من الخارج دون إجراءات صحيحة وعدم تطبيقه قرارات القفل بين المدن، وهو ما ساهم في انتشاره خصوصا بعد ما أصبحت مدينة سبها لها الحصيلة الكبرى في الإصابات.
فنرى الأطباء يطالبون ببذل وقائية وكمامات طبية ومشغلات التحاليل والمعامل التي تنقصها العديد من الأجهزة للقيام بعملهم على أكمل وجه اتجاه المصابين لم توفر لهم، فنتج عن ذلك إصابة عدد كبير من الكادر الطبي، والطبي المساعد في سبها ومصراتة.
أصبح النظام الصحي في البلاد لمجابهة كورونا قائما على التبرعات من بعض الجهات، وبعض رجال الأعمال في البلاد ما جعل المواطن والمختصون يتساءلون أين ذهبت وصرفت قيمة الـ 500 مليون دينار في مارس الماضي؟
