أزيل الستار وكشفت جرائم مليشيات حفتر، من قتل جماعي، وخطف على الهوية ورمي للجثث في المقار الأمنية والمستشفيات في ترهونة، فتحركت السلطات مسرعة لإدانة هذه الجرائم وإصدار أوامر القبض في حق مرتكبيها.
المجلس الرئاسي أدان هذه الأفعال، وطالب بتحقيق أممي، لمحاسبة القتلى والمأجورين، ومن دعمهم ومن ساندهم، في حين أصدر مكتب النائب العام أوامر قبض في حق مرتكبي هذه الجرائم الجنائية المرتكبة من قبل ميليشيات حفتر، وتصدر قائمة المطلوبين للعدالة أبناء الكاني محمد وعبد الرحيم وأكثر من17 اسما آخرين.
خيانة للوطن
عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس تعليقا على هذه الإجراءات يقول، إن أي تقصير من الجهات المختصة في القبض على مرتكبي الجرائم البشعة في مدينة ترهونة يعد خيانة للوطن ولدماء الشهداء الأبرياء من المدنيين.
وأوضح كرموس في تصريح للرائد، أن إصدار مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري أوامر قبض تعتبر أدلة ذات أثر قوي في إدانة المتهمين دوليا، وملاحقتهم دوليا باعتباره جهات رسمية.
وأكد كرموس، أن العاتق يقع الآن على مركز الخبرة القضائية في تحديد المسؤول عن المقابر الجماعية المكتشفة عن طريق أسباب الوفاة ووقتها، مشيرا إلى أن هذه الجرائم يجرمها القانون المحلي والدولي وتعتبر جرائم ضد الإنسانية.
“مرضٍ للغاية”
ومن جانبه وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر تحرك حكومة الوفاق فيما يتعلق بملف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات حفتر بـ “المُرضي للغاية” من حيث التوثيق.
وأضاف الشاطر، في تصريح للرائد، أن النائب العام يتحرك بقوة، وقد أصدر أوامر قبض بحق المجرمين، كما تواصلت وزارة الخارجية مع مجلس الأمن والجنائية الدولية، وتعمل وزارة العدل لتجهيز ملفات بهذا الصدد.
لغة البيانات لا تجدي نفعا
في المقابل رأى رئيس لجنة دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالمجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز أن لغة البيانات لا تجدي نفعا، فمن قضوا نحبهم هم مواطنون ورعايا ليبيون قتلوا بطريقة بشعة جدا يندى لها جبين الإنسانية جمعاء.
وأضاف دبرز في تصريح للرائد أن كل الجرائم التي ارتكبت على يد الميليشيات المسؤول عليها مباشرة هو “المجرم المتمرد حفتر” هو ومرتزقته الفاغنر الذي عثوا فسادا في بيوت المواطنين بالألغام، لحصد أرواح كثيرة منهم.
وبين دبرز، أن مكتب النائب العام أصدر مذكرات قبض وملاحقة في المجرم حفتر وأتباعه، ووزارة الخارجية تواصلت مع الجهات والمؤسسات الحقوقية، ولكن هذا لا يكفي فيجب أن تتم الملاحقة والمتابعة.
ووصل عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها في مدينة ترهونة ومحيطها منذ تحريرها إلى 11 مقبرة جماعية، ناهيك عن عشرات الجثث التي وجدت في حاويات، ومستشفى ترهونة.
