فتح إعلان تحرير ترهونة – 70 كم جنوب غربي العاصمة طرابلس- الباب أمام الليبيين ليشاهدوا فظاعات “ميليشيا الكاني” التي سيطرت على المدينة سنوات عدة، وشاركت “خليفة حفتر” في عدوانه على العاصمة طرابلس
مغيّبون ومفقودون
يقول عضو جمعية الهلال الأحمر الليبي “عبدالحكيم أبو شعالة” إنهم استلموا بلاغات بوجود جثث في ثلاجات الموتى بمستشفى ترهونة التعليمي والداوون وسيدي الصيد والشرشارة، ومقابر جماعية في ترهونة والساقية.
وأضاف في حديثه للرائد أن لديهم بلاغات عن 123 مواطن من ترهونة غيّبتهم ميليشيات الكاني من عام 2014 حتى الآن، مضيفاً أنهم لم يتعرفوا على أي منها حتى الآن.
وتابع “أبو شعالة” أنهم علموا عن الملف بالتعاون مع الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، ومكتب النائب العام، ونيابة طرابلس، ووزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني.
بالحديد والنــــار
يرى رئيس المجلس التسييري لترهونة “محمد علي الكشر” أن المدينة عاشت حكماً جائراً بالحديد والنار من ميليشيات كانت تسيطر عليها، ساندتها ميليشيات قادمة من شرق البلاد.
وتابع في حديثه للرائد أن الجثث التي تم العثور عليها في مستشفى ترهونة التعليمي سلمت للهلال الأحمر مصراتة وطرابلس، قبل تسليمها لأقارب الضحايا بعد التعرف عليها، موضحاً أن بعض الجثث كانت مشوهة الوجه وتحتاج لإجراءات أخرى.
وأشار “الكشر” – الذي هدّمت عصابات الكاني بيته – إلى أن بعض عائلات ترهونة اليوم لا مأوى لديها بعد دمار وهدم بيوتها ضمن أعمال انتقامية من قبل تلك العصابات، وفق قوله
ضحايا أحياء
أوضح “عادل النعاجي” وهو أحد ضحايا ميليشيات الكاني أن الأخيرة ارتكبت جرائم فظيعة في المدينة، وغيّبت 800 من مواطنيها، وجعلت مصيرهم مجهولاً
وأضاف في تصريح للرائد أن ميليشيات الكاني قتلت 14 من أفراد أسرته بين رجال وأطفال، وهدمت 6 من منازلهم، وسرقت مصانع تعود لهم، موضحاً أن التهمة الوحيدة هي الانتماء لثورة السابع عشر من فبراير.
وأضاف “النعاجي” أنه اتخذ إجراءات قانونية لدى النائب العام، إلا أن الأخير لم يهتم بنا خلال السنوات الماضية، لكننا علمنا أنه سيتم فتح الملف من جديد. وفق قوله
جرائم حرب
رئيس منظمة نداء لحقوق الإنسان “موسى القنيدي” رأى أنه بالكشف عن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الكاني اتضح أن الأخيرة اعتمدت على سياسة الرعب والقتل الجماعي والاعتداء على البيوت وخطف النساء والأطفال.
وأوضح لشبكة الرائد أن هذه السياسة جاءت من أجل إرضاخ جميع سكان المدينة للسيطرة المطلقة لعصابات الكاني، مضيفاً أن مثل هذه الأفعال، لا يمكن أن يتم ارتكابها، دون سياسة معدة سلفاً أو مخطط منهجي تم اتباعه لإسكات أي صوت معارض لهم داخل ترهونة.
ونوّه “القنيدي” بأن هذه الأفعال تعتبر جرائم ضد الإنسانية، وقعت قبل وأثناء الهجوم على العاصمة طرابلس، وجرائم حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة عمليات القتل التي طالت محتجزين وأسرى تابعين لحكومة الوفاق الوطني
مطلوبون للعدالة
وأصدر وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” في نهاية أبريل من العام الماضي، كتاباً إلى أجهزة أمنية عدة بإحضار “محمد خليفة عبدالرحمن الشقاقي الكاني” واثنين من إخوته، و15 آخرين.
وعزا الوزير كتابه إلى تورط المتهمين في واقعة مقتل 12 من أفراد عائلة محمد المبروك، وما أسفرت عنه إجراءات جمع الأدلة في واقعة اختطاف وقتل المواطن “نادر العمراني
وقتل “محسن الكاني” أحد المتورطين في قتل العشرات في ترهونة ظلماً على يد قوات الجيش الليبي بحكومة الوفاق الوطني في عملية بركان الغضب في سبتمبر 2019م.
