أبدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الأنساني بوزارة العدل أسفها على استمرار ارتكاب الجرائم الشنيعة من قبل ميليشيات حفتر بحق المدنيين في ظل الصمت المخجل والمريب من مجلس الأمن الدولي.
وقالت اللجنة، في بيان لها السبت، إن مجلس الأمن لم يكلف نفسه عناء إدانة وإيقاف هذا العدوان، ولجم الدول الداعمة له، والتي لم تردعها الصور المروعة التي تتوارد بشكل يومي عن ضحايا العدوان واستمراره في تهديد الأمن والسلم الدوليين من خلال تأزيم الأوضاع في البلاد، وتوسيع رقعة النزاع فيها، مهددة حياة الليبيين، ومؤذنة بدمار عمرانهم في تحد سافر لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأكدت اللجنة أن كل هذه الانتهاكات والجرائم تضاف للسجل الإجرامي لحفتر وتابعيه والدول المتآمرة معه، وإلى ملف الملاحقة القضائية الدولية والداخلية التي لن يفلت مرتكبوها من العقاب.
يُشار إلى أن مليشيات حفتر قصفت أحياء عدة من طرابلس ومطار معيتيقة الدولي بأكثر من 100 صاروخ، فقتلت 7 مدنيين، وأخرجت طائرتين عن العمل، والحقت أضرارا جسيمة بمرافق مطار معيتيقة.