أكدت الداخلية أن إجراءات الاستدلال مع مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام “رضا القرقاب” جاءت وفق صحيح القانون واستنادا إلى حالة الطوارئ المفروضة من المجلس الرئاسي، وبعلم مأموري الضبط القضائي.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها ستوافي النائب العام بكل نتائج التحقيق، مؤكدة أنها ستقف بكل حزم ضد كل من يريد رهن الدولة وتعطيل مصالحها، وأنها لن تخضع للابتزاز السياسي وليّ الذراع، بحسب البيان.
وكان ديوان المحاسبة أدان القبض على مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام “رضا القرقاب” داعيا إلى الإفراج عنه فورا.