بلا أدنى شك هناك خلاف بين عقيلة صالح وخليفة حفتر، ليس فقط لأن كلا منهما تقدم برؤية مستقلة ومختلفة، بل كشف حديث عقيلة صالح في جمع من قبيلة العبيدات بوضوح عن ملامح الخلاف والتي لخصها في عدم واقعية إسقاط الاتفاق السياسي وما سيترتب عليه من عزلة وكيف أن النتيجة ستكون لصالح جبهة الوفاق.
المجتمعون الذين يبدو أنهم لم يأتوا فقط للاستفهام عن مبادرة عقيلة صالح، وإنما جاؤوا لدعمه، قدموا تأييدهم للبرلمان على تأييد الجيش في بيانهم، ودون أن يشيروا إلى قائده العام!! موقف العبيدات هذا يتناغم مع مسارهم العام بالتعويل على الجيش في محاربة “الإرهاب” دون الانجرار وراء تأييد مطلق لحفتر، ونذكر أن شيخ القبيلة السابق دعا إلى تقسيم مناطق نفوذ الجيش إلى دائرتين يتولى المشير حفتر إحداهما ويوكل إلى العقيد فرج البرعصي الأخرى.
صحيح أن عقيلة صالح لم يجهر بالخصومة، وانتقد انقلاب حفتر الثاني على استحياء، لكن في كلامه ما يشير إلى خلاف في مساحات النفوذ داخليا، كما أنه يكشف عن تعدد أدوار الداعمين الإقليميين والدوليين لجبهة الشرق وربما عن خلاف في رؤيتهم لإدارة الأزمة الليبية.
استدلال صالح بالمشورة الروسية بالاتجاه إلى إطلاق مبادرة سياسية والبحث عن توافقات مع جبهة الغرب يمثل مسار احتواء تداعيات عاصفة السلام عبر خلخلة قيادة الوفاق الحليفة للأتراك من داخلها بإعادة تشكيلها، وهو ما لا يعول عليه حفتر كثيرا، ولا يلتفت إليه إلا تكتيكيا ليلتقط أنفاسه ثم يعاود الكرَّة بهجوم عسكري جديد.
مبادرة صالح يبدو أنها تلقى قبولا مصريا، لكنها لا تتناغم مع مقاربة الإمارات التي تدل الشواهد على جنوحها للتغيير الجذري بالقوة، بمعنى أن انقلاب حفتر الثاني هو فكرة إماراتية أو خيار يمكن أن تعول عليه الإمارات وتدعمه.
صحيح أن عقيلة صالح لم يجهر بالخصومة، وانتقد انقلاب حفتر الثاني على استحياء، لكن في كلامه ما يشير إلى خلاف في مساحات النفوذ داخليا، كما يكشف عن تعدد أدوار الداعمين الإقليمين والدوليين لجبهة الشرق وربما خلاف في رؤيتهم لإدارة الأزمة الليبية.
ينبغي الانتباه إلى أن الارتباك والعجلة واضحة في خطة حفتر الأخيرة التي بدأت بطلب التفويض ثم قبوله وأتبعهما الإعلان عن هدنة، وهو ما عبر عنه صالح في كلامه واعتبره مصدر قلق، ولا تفسير لهذا الارتباك إلا الضغوط التي يواجهها حفتر ومنها:
1 ـ انكسار قواته في الجبهات في الغرب.
2 ـ تصدع قاعدته في الشرق والجنوب.
3 ـ تعثر الدعم الإقليمي والدولي.
وغير بعيد من ذلك سلوك حفتر الذي استفز داعميه قبل المحايدين بتجاهله للاتفاق التركي ـ الروسي لوقف إطلاق النار ثم رفضه لمقررات اجتماع برلين وتورطه في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين. فالأطراف الدولية قد تكون منحازة إلى حفتر على حساب الوفاق، لكنها لن تكون سعيدة بالسلوك الفردي المنفلت والمستهتر.
وكما سبق الإشارة فإن استمرار تقدم قوات الوفاق وتراجع قوات حفتر في المنطقة الغربية لابد وأن يجد له صدى في معقل حفتر في الشرق، وسيكون إقدامه على انقلابه الثاني خطوة تضعف نفوذه. أما إذا أسعفه الحلفاء الإقليميون والدوليون بما يمنع هزيمته في الغرب وبالشكل الذي يعيد إلى قواته التوازن فإن الانقلاب يمكن أن ينجح مؤقتا.
وفقا لهذا التحليل فإننا سنكون أمام سيناريوين: الأول هو الاتجاه إلى تكريس الانقسام والانتقال إلى التقسيم وذلك في حال أسفرت عملية عاصفة السلام عن هزيمة ساحقة لقوات حفتر في الغرب.
والثاني هو المترتب عن نجدة حلفاء حفتر للحليف والعودة إلى وضعية الكر والفر واستصحاب حالة الانقسام بكل سلبياتها.
البعض تحدث عن سيناريو بسط حكومة الوفاق نفوذها على حقول وموانئ النفط، وهو في رأيي متعذر أمام إشكاليات الإرادة والقرار، كما أنه لن يكون مقبولا لجل الأطراف الدولية الداعمة لحفتر والتي ستعتبر هذه الخطوة بمثابة انتصار لتركيا في ليبيا.
وسيكون هذا السيناريو ممكنا في حال لم تتدخل الاطراف الدولية لصالح حفتر وتضاعف التصدع ضمن جبهته في الشرق والجنوب.
للكاتب الليبي: السنوسي بسيكري
نقلاً عن موقع عربي 21
