بعد عام من إعلان حفتر عدوانه على العاصمة طرابلس بغتةً، ها هو يجدد اليوم انقلابه على من عينه سابقا في الشهر ذاته.
فبعد فشل ساعات الصفر ومشروعه العسكري في المنطقة الغربية ـ خرج حفتر معلنا نفسه حاكما عسكريا على المناطق الخاضعة لسيطرته، وإلغاء جميع الأجسام السياسية في مشهد يُذكّر بظهوره على شاشة قناة العربية عام 2014.
المجلس الرئاسي وصف كلمه حفتر بالمسرحية الهزلية والمحاولة الفاشلة لتغطية فشل حملته العسكرية على العاصمة، داعيا بقية أعضاء مجلس النواب إلى التحاق بزملائهم في طرابلس واستكمال الطريق نحو حل سياسي يأتي عبر صناديق الاقتراع.
إنهاء مشروعه
عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر عبّر عن أمله في أن لا يواجه مجالس الدولة والنواب والرئاسي مشروع الانفصال الذي أعلنه حفتر الليلة بالبيانات الإنشائية والرفض والإدانة فحسب، مبينًا أن كلمته تعبر عن مشروع تقسيم ليبيا عمليا، وإعلانه الحاكم الفعلي لإقليم برقة.
الشاطر أوضح، في تصريح للرائد، أن هذا التطور يكشف فشل مشروع حفتر في الاستيلاء على العاصمة وبسط سيطرته على جميع التراب الليبي، ويوضح أنه اكتفى بحكم اقليم برقة، وهو ما يستدعي تقوية عملية “بركان الغضب” لإنهاء حفتر ومشروعه والقضاء عليه قضاء مبرمًا.
الشاطر أشار إلى أن الدولة الليبية تواجه مؤامرة خطرة لإنهاء وجودها الموحَّد، منبّها إلى أن الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ تتمثل في عمل عسكري قوي وحاسم لإنهاء المتمردين على شرعية الدولة ومن يخونون وحدة التراب الليبي.
توحيد الكلمة
الكاتب والمحلل السياسي علي أبوزيد أكد أن على كل الأجسام السياسية التي تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الذي يعدّ إطاراً لأي حل سياسي ـ أن توحد كلمتها وتتوجه للمجتمع الدولي المتمسك بهذا الانقلابي المجرم لتعلن رفضها لأن يكون حفتر جزءاً من أي حل سياسي.
أبوزيد أكد، في تصريح للرائد، أنه بات واضحاً أن حفتر هو المعرقل والرافض للحل السياسي، وإن كان المجتمع الدولي لديه عزم صادق على حل الأزمة في ليبيا فعليه أن يساعد الليبيين في التخلص من هذا الانقلابي المجرم، مشيرا إلى أن على الأجسام السياسية أن تتبنى هذا الخطاب وتستمرّ في حشد الجهود والدعم من أجل تحرير ليبيا من مليشياته ومرتزقته.
حصاره قانونيا
ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، أن على الرئاسي اتخاذ الإجراءات القانونية وإعلان اتهام مجرم الحرب حفتر بالانقلاب على الشرعية، وإصدار أمر قبض ضده من قبل النائب العام، وهو أمر وإن كان شكليا فهو يقوي موقف حكومة الوفاق القانوني دوليا، ويحول دون مشاركة حفتر في أي حراك سياسي ممكن أن ينتج عنه اتفاق، وبما أنه متهم ومطلوب قانونا فسيكون من الصعب قبوله طرفا على أي طاولة حوار.
كرموس قال، في تصريح للرائد، إن مجلس النواب منذ أن انعقد في مدينة طبرق قد سلّم إرادته لحفتر، وكل واحد من النواب هناك يعلم ذلك يقينا بدليل القرارات المتتالية لصالحه دون أي دراسة، وآخرها عندما أعلن الحرب على طرابلس.
كرموس أشار إلى أن نواب طبرق لم يكن أمامهم أي خيار إلا المصادقة على قرار الحرب فيما بعد، في مظهر مخجل لا يمكن أن يقبله إلا من خان الأمانة التي انتخبه الشعب من أجلها، وزيادة في هذه المذلة قرر حفتر أن يتجاوزهم أخيرا ويلجأ إلى طلب تفويض شعبي مما يعني أنهم لم يَعُد لهم قيمة لديه بعد أن استعملهم الاستعمال الأمثل لإنجاح مشروعه في الوصول إلى السلطة.
تجاهل القرار
الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير طالب المجلس الرئاسي بتجاهل قرار حفتر تماما، واستمرار دعوة النخب في شرق ليبيا إلى الحوار حول كل القضايا الوطنية، والحفاظ على البلاد موحدة وفق أي صيغة يتوافق عليها الليبيون.
الكبير أشار، في تصريح للرائد، إلى أن البرلمانيين في طرابلس بوسعهم رفض هذه الخطوة والإعلان بكل وضوح أن طريق السلطة هي الانتخابات؛ فزمن الانقلابات ولى ولن يعود، وعليهم دعوة زملائهم في برقة إلى رفض هذه الخطوة.
