Menu
in

مراقبوان : يجب على حكومة الوفاق التحرك دبلوماسيا من اجل إدانة الجنجاويد المشاركين فالعدوان على طرابلس




بعد ان اقرت الأمم المتحدة عبر تقريرها الخاص بليبيا لعام 2019 بمشاركة قوات الدعم السريع السودانية “الجنجاويد” والتي تتبع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الحالي محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى جانب ميليشات حفتر فالعدوان على طرابلس


عادت صفحات وماقع التواصل الاجتماعي تنشر صور جديدة لمرتزقة الجنجويد في محاور القتال و حسابات تنعي قتلاهم مما يؤكد استمرارمشاركتهم فالعدوان على طرابلس ضاربين بقرارت الامم المتحدة ومجلس الامن الداعية الى حظر توريد السلاح والمقاتلين للبلاد عرض الحائط



ملف شامل

الكاتب الصحفي عبدالله الكبير يرى بأن على حكومة الوفاق الشروع في إعداد ملف شامل حول دور الجنجاويد في الحرب وعددهم ومايتوفر من معلومات حول قادتهم و تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن.و اطلاع جامعة الدول العربية ودول الجوار العربي بهذا الملف.

واضاف الكبير في تصريح للرائد انه يجب االان واكثر من اي وقت مضى ان ترد الحكومة
بالحجة والدليل على نفي الحكومة السودانية عدم وجود قوات سودانية في ليبيا.



إعتذار رسمي

ومن جانب آخر فيرى استاذ القانون سامي الأطرش ان على المجلس الرئاسي أن يصر على تقديم إعتذار رسمي من السلطات السودانية بسبب مشاركة الجنجاويد في العدوان على طرابلس

واضاف الأطرش في تصريح للرائد انه ينبغى أن لا تسلم جثث هؤالاء المرتزقة ألا بعد أقرار حكومة السودان بأن هولاء جزء من شعبها وانهم يتعهدون مقابل عدم مطالبتهم بالتعويضات أو بإي إجراء قانونية دولية بعدم تكرار مثل هذه السلوكيات المخالفة لميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية والأتفاقية الموقعة قديما وحديثا مع دولة السودان

استدعاء السفير

عضو مجلس النواب حنان شلوف أكدت أنه على حكومة الوفاق استدعاء السفير السوداني وإطلاعه على الوضع والأدلة كاملة فيما يخص ملف المرتزقة الجنجويد في صفوف حفتر.

وأضافت شلوف في تصريح للرائد، أنه لابد من التخفيض الدبلوماسي واستدعاء السفير الليبي للتشاور وتقديم إنذار للخارجية السودانية بقطع العلاقات معها هي وخارجية الإمارات أيضا بالإضافة لتقديم شكوى للتتحاد الأفريقي ضد السودان وتحميله المسؤولية المعنوية والمادية على تصعيد الحرب في البلاد ومطالبتها بتعويض عما سببته عناصرها من تخريب في ليبيا.
ودعت شلوف، الحكومة لتقديم دعوى لمجلس الأمن في السودان وتحميله المسؤولية بما يضمن عدم إسكات صوت المدافع في إفريقيا الأمر الذي يأمله ويحرض عليه مجلس الأمن في قراراته.

أُترك رد

كُتب بواسطة سالم محمد

Exit mobile version