نفت وزارة العدل، الأربعاء، وجود محتجزين بطريقة غير قانونية داخل مقراتها في مدينة صرمان.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها، أنه لا يوجد داخل مؤسسات الاصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية أي محتجز بطريقة غير قانونية، داعية كل من تعرض للخطف أو الاحتجاز غير القانوني إلى التقدم ببلاغ إلى الجهات القضائية والضبطية.
وطالبت الوزارة النزلاء الفارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل في صرمان بتسليم أنفسهم إلى أقرب مؤسسة إصلاح وتأهيل، محذرة المتقاعسين من تعريض أنفسهم للملاحقة القضائية.
وأكدت الوزارة أن كل السجناء الذين فروا من سجن صرمان البالغ عددهم 384 هم موقوفون احتياطياً أو محكومون بناء على إجراءات قانونية صحيحة، وفق بيان الوزارة.
يشار إلى أن قوات الجيش الليبي حررت في عملية خاطفة شنتها الإثنين مدن الساحل الغربي صرمان وصبراتة والعجيلات وزلطن ورقدالين، من ميلشيات حفتر التي فرت أمام ضربات الجيش.
