يرى رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة ومجابهة جائحة فيروس كورونا ببلدية مصراتة، المهندس “حسين سالم الجمل”، أن عدم إعلان بعض المدن والمناطق تسجيل مصابين لديها بالفيروس ـ لا يعني عدم وجود حالات مصابة.
وقال في حوار مع شبكة الرائد الإعلامية، إن الدولة وفرت حتى الآن تجهيزات بنحو 3 ملايين دينار، مضيفاً أنهم في انتظار توفير احتياجات أخرى وُعدوا بها بنحو 15 مليون دينار.
فإلى نص الحوار:
ما استعدادات بلدية مصراتة لمجابهة الفيروس المستجد؟ وهل لديها الإمكانيات للتعامل مع الإصابات؟
عندما تتحدث عن الاستعدادات لا بد من تقييم القطاع الصحي في ليبيا على وجه العموم، وفي مصراتة بالأخص، إذ ندرك جميعاً مشاكل وتراكمات هذا القطاع، وما يعانيه من ضعف في الإمكانيات، وما يشهده من مشاريع متوقفة، ونحن اليوم أمام منظومة صحية متهالكة تعاني الأمرّين، وهذا ما يجب أن يعرفه الجميع.
في مصراتة مثلًا لدينا مشروع كبير ورئيسي يهم الجميع في المدينة، وهو مركز مصراتة الطبي الذي دخل في أعمال صيانة لم تنته منذ زمن، كما أن لدينا مشروعا آخر لا يزال حبراً على ورق وهو المستشفى العسكري الذي صدر قرار بشأنه قبل 6 أعوام، ولو نُفذ هذان المشروعان لما واجهتنا عقبات ومشاكل وعراقيل؛ لأن اكتمالهما يحل جزءا كبيرا من الإشكاليات التي واجهتنا اليوم.
من ضمن الاستعدادات لا يمكن إغفال أو تجاهل وعي الناس، وتنفيذ التعليمات الصادرة بالخصوص، وفي هذا الصدد واجهتنا كما واجهت مدنا ليبية أخرى مشكلة رفض أهالي المناطق الواقعة في نطاقها مستشفيات الدرن أو العزل الطبي، لوجود تلك المستشفيات بينهم، وكل ذلك شجعنا على اللجوء إلى البدائل، والعمل بخطط بديلة وهذا ما حدث بالفعل.
ربما هذا ما شجعكم على التعويل على دور رجال الأعمال بالمدينة، خاصة أن أحدهم تبرع بمستشفاه الخاص ليكون مركزاً لإيواء المصابين بفيروس كورونا.
لو أجملنا الوضع بشكل عام داخل بلدية مصراتة، لقلنا إنه لا يوجد تقصير من أحد، سواء من الجهات العامة أو الخاصة، كلٌّ عمل ويعمل حسب قدراته، حتى الجهات الاعتبارية ومؤسسات الدولة لم نشعر بأي تقصير منها، فالأمر يعتمد على الإمكانيات وسرعة الإجراء، بعضها سريع في إجراءاته، وعلى النقيض من ذلك هناك البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة للدولة الليبية التي توفر لك أحياناً المعدات عندما لا تكون محتاجاً إليها.
ويمثل العمود الفقري لخطة الاستجابة التي أعلنّاها أمس، مستشفى العزل الذي تبرع به أحد رجال الأعمال، كما أننا نعول على الطاقم الطبي والطبي المساعد الذي وفر جزءا منه مركز مصراتة الطبي، في حين تطوع الجزء الآخر من العاملين.
أعلمتم أهالي مصراتة بجاهزية مستشفى خاص لحالات العزل، والإيواء، وعيادات خاصة بالكشف، ومن دعم تجهيز ذلك؟
عندما تتحدث عن المنظومة الصحية، أنت تتحدث عن مجموعة مبانٍ، عيادات أو مستشفيات، وكما أسلفت فمستشفى العزل بمصراتة تبرع به أحد رجال الأعمال، أما باقي المباني، عيادتا الكشف بالمقاصبة والزروق تتبعان إدارة الخدمات الصحية بمصراتة، لكن صيانتهما نفذت بجهود أهلية، وسنوضح لأهلنا في مصراتة في الوقت المناسب، ما قدمته الدولة وما قدمه الأهالي، والفارق بينهما هو فارق زمني غالباً، فرجال الأعمال أو الشركات الخاصة يقدمون احتياجاتنا في حينها، أما الدولة فيستغرق توفيرها لاحتياجاتنا أسابيع بل ربما أشهرا.
ذلك يقودنا للحديث عن دور المجلس الرئاسي ووزارة الصحة، فكثير من المواطنين في مصراتة ينتقدون دور وزارة الصحة وعدم توفيرها أي إمكانيات للمدينة، فما الذي قدمته وزارة الصحة حتى الآن؟
لا ننكر أن الدولة قدمت لنا بعض الإمكانيات، رغم تأخر توفيرها، مثلاً إحدى الشحنات التي وصلت عن طريق بلجيكا، ويزيد سعرها عن 3 ملايين، وفرتها وزارة الصحة عبر جهاز الإمداد الطبي، ونحن نركز الآن على توفير الإمكانيات، بصرف النظر عن أي شيء آخر؛ لأن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن، إذ لا نزال في طور التجهيز، لكن في المجمل تجاوزت قيمة الدعم الذي وفرته الدولة حتى الآن 3 ملايين، كما أنها تعهدت بتوفير احتياجات بنحو 15 مليونا، نحن في انتظارها.
هل كان هذا الدعم المقدم لكم وفق احتياجاتكم وتطلعاتكم؟
الاحتياجات متغيرة، نحن نتحدث عن احتياجات من نوعين، احتياجات لمكافحة فيروس كورونا وتغطية النقص في المرافق الصحية، والمشكلة هنا أكبر مما تتصور، فعندما تتحدث عن توفير بعض المعدات للمرافق الصحية تُصدم بأن الأرقام كبيرة، وأن لدينا عجزا أساسيا في معدات المرافق الصحية، ولدينا إمكانيات وموارد مطلوبة لتغطية احتياجات خطة الاستجابة، الحمل كبير والأرقام ستكون كبيرة جداً.
وفي هذا الصدد أُعلمنا أن كافة احتياجاتنا التي أحلناها جرى اعتمادها بالكامل خلال اليومين الماضيين، كما أننا علمنا بأن أوامر التكليف قد صدرت ووجهت للشركات، ونحن في انتظار وصول الاحتياجات، والأمر يتوقف على مدى نشاط الشركات وكفاءتها.
على ذكر المجلس الرئاسي، أعلن الأخير تخصيصه مليونين و628 ألفاً لبلدية مصراتة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، هل هذا المبلغ كافٍ في نظركم؟
المجلس الرئاسي قسم خطة الاستجابة إلى جزأين، جزء بقيمة 500 مليون للتوريد وتوفير الاحتياجات، كما أنه خصص 75 مليونا عن طريق وزارة الحكم المحلي، ومن المفترض أن يُسيّل هذا المبلغ عاجلا غير آجل؛ لحلحلة المشكلات في المرحلة الانتقالية، لكن تأخر وزارة الحكم المحلي وتذبذب قراراتها، في التوزيع وتغير رأيها من يوم لآخر، وعدم وصول المبالغ المالية للجان الأزمة سبب لنا إرباكا كبيرا جداً اضطرّنا إلى التعويل على جهود رجال الأعمال.
كيف رأيت تقيّد المواطنين في مصراتة بتعليمات وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض والمجلس البلدي بضرورة الحجر المنزلي؟
حقيقة الأمر لاحظنا عدم التزام في السابق، لكن هناك تحسنا خلال المدة الأخيرة، رغم أننا نطمح لدرجة أعلى من الوعي، وفي هذا الصدد نستغرب مخالفة بعض المساجد وتعنت القائمين عليها وأداءهم لصلاة الجمعة، كما أننا فوجئنا بالازدحام الحاصل على بعض الأسواق وكأن من يفعلون ذلك لا يعون الخطر المحدق، فهذا أمر لا بد من الانتباه إليه.
ينظر كثير من الليبيين إلى مصراتة على أنها صاحبة النصيب الأكبر من حالات الإصابة من بين كافة المدن الليبية، ما هي رسالتكم بهذا الخصوص؟
عدم نشر الأرقام لا يعني عدم وجود مصابين أو وجود حالات مصابة، هناك أنظمة محاكاة تستطيع توقع كل منطقة وكم مصابا فيها، وعدم نشر الأرقام لا يعني عدم وجود حالات، وستظهر الأرقام يوماً ما، وقد شددت منظمة الصحة العالمية لشؤون الشرق الأوسط على ضرورة الشفافية في إعلان الأرقام؛ لأن عدم الشفافية لن يفيد أهلنا، ويجب أن نكون واضحين وصريحين معهم لكي يدركوا الخطر الذي يحدق بهم، وندعو الله أن يحفظنا جميعاً.
