في ظل غياب دور الجهاز التشريعي المعطل في ليبيا على يد عقيلة صالح ومجموعته مند سنوات طوال، ظلت الأجهزة الخدمية العامة تدور في فلك الفساد الذي أصبح مستشرياً في كل مرافقها.
ومع غياب قوة وسيطرة وهيبة الأجهزة الرقابية المتمثلة في هيئات الرقابة المالية والإدارية والمحاسبية، التي من مهامها وفق كل قوانين العالم، المراقبة والتفتيش والمتابعة والتدقيق في الأمور الإدارية والمالية والميزاينات والمصروفات ـ وجدت الجهات العامة فرصتها في التحرك بحرية، بدءا من التعيينات المخالفة التي أرهقت بند المرتبات إلى المصروفات العمومية التي لم تجد رقيباُ مالياً ولا حسيباً.
ضعف الرئاسي
الكاتب والمحلل السياسي علي أبوزيد قال إن غياب المحاسبة وضعف السلطة التشريعية وعدم تفعيل القضاء ـ أهم أسباب استشراء الفساد وتمكّن الفاسدين من مناصبهم.
وأضاف أبوزيد، في تصريح للرائد، أن هذه الحالة من الفساد أضعفت أداء الرئاسي وقللت الالتفاف الشعبي حوله، كما أن شبهات تورط الرئاسي في الفساد تزداد بإصراره على عدم اتخاذ تدابير تحقق الشفافية وتقلل من الهدر والفساد في صرف الميزانيات، خاصة ميزانيات الطوارئ.
ثقافة سائدة
وبدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير، أن الفساد حالة عامة وثقافة سائدة، والدور الرقابي ينبغي أن يكون من خلال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والأجهزة الرقابية.
وأكد الكبير، في تصريح للرائد، أنه لا يمكن القضاء على الفساد أو الحد منه إلا بوجود مؤسسات رقابية فاعلة، وهذا غير متاح الآن؛ لعدم وجود هذه المؤسسات أو لضعفها أو لأنها هي أيضا مخترقة بالفساد.
فساد مستشرٍ ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عمر، أن حالة الفساد التي استشرت في مؤسسات الدولة، لم تكن جديدة على الليبيين، فقد كان الفساد ينخر أجهزة ومؤسسات الدولة في عهد النظام السابق، وإن بدا لنا أنه كان نظاماً شمولياً أو مسيطراً، فلم تكن في وقتها أجهزة رقابية حقيقية ولا تشريعية أبداً.
وأضاف عمر، في تصريح للرائد، أن الفساد الذي يسود قطاعات الدولة العامة الآن، هو نتيجة لغياب أجهزة الدولة السيادية كمجلس النواب والرقابة المالية والإدارية والمحاسبية التي هي ايضاً عاجزة بغياب الجهاز التشريعي الذي يراقبها ويسائلها ويحيلها للقضاء في حال التقصير أو يقيل قياداتها التي مرّ على وجودها وقت أو سنون طوال لم تحاسب ولم تتغير.
وفي كل الأحوال، سينهب الفساد أموال طائلة، وسيضيع وقتاً طويلاً، كان يمكن أن تدخر فيه الدولة أموالاً كثيرة يمكن الاستفادة منها في أشياء مهمة أو تبقى مدخرة لأوقات الأزمات.
